أوضح وزير التجارة أن قطاعه قد يدرس تسهيلات جديدة محتملة لتشجيع الإنتاج الوطني بشكل عام والصادرات خارج المحروقات بشكل خاص، وأضاف "نجري محادثات للتفكير في شكل الحماية الواجب التكفل بها لفائدة الانتاج الوطني"، وخلال هذا الاجتماع استوقف المتعاملون بلعايب لإتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية الانتاج الوطني وتسهيل الصادرات خارج المحروقات لاسيما بالنسبة للسلسلة اللوجيستية.
ووعدهم بدارسة الأشكال الممكنة لمثل هذه الحماية وتسوية الإختلالات التنظيمية التي تشكل عائقا أمام الانتاج الوطني، وفي هذا الإطار ذكر الوزير بأن تطبيق اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي لم تخدم سوى الصادرات الأوروبية نحو الجزائر التي انتقلت من 9 ملايير دولار سنة 2005 سنة توقيع الاتفاق إلى 30 مليار دولار حاليا.
وسجل أنه "لم يتم الوفاء بالوعود الأوروبية" وذلك بالنظر إلى المستوى الضعيف للاستثمارات الأوروبية خارج قطاع النفط في الجزائر بعد أكثر من عشر سنوات من الشراكة وتأسف لكون "الأوروبيين لديهم أكثر من 8.000 تاجر يصدرون إلى الجزائر ويروجون الإنتاج الأوروبي في حين أن الجزائر تستمر في ترقية المنتوجات الأجنبية من خلال واردات تضر بصحة المستهلك". وفي هذا السياق صرح أن اتفاقا محتملا للتبادل الحر بين الجزائر وإفريقيا هو الذي يراهن عليه البلد لتنويع صادراته خارج المحروقات.
