أعلنت كبرى الدول المنتجة للنفط خارج منظمة "أوبك" على غرار روسيا، كازاخستان، أذربيجان والمكسيك عن مشاركتهم في اجتماعى فيينا المقرر السبت المقبل 10 ديسمبر بفيينا من أجل البحث عن تخفيضات أخرى قد تصل إلى 600 ألف برميل يوميا تضاف لـ 1.2 مليون برميل يوما التي ستدخل حيز التطبيق بدءا من الفاتح جانفي المقبل، وهي الحصة التي تم الإتفاق عليها في اجتماع الجزائر نهاية سبتمبر وتم التأكيد عليها في قمة "أوبك" فيينا في 30 نوفمبر الماضي.
ويأتي هذا الاجتماع المهم في ظل عودة الانتعاش لأسعار النفط التي ارتفعت منذ 30 نوفمبر الماضي بـ 15٪ في ظرف قياسي في انتظار مكاسب أخرى قد تتحقق بعد اجتماع السبت المقبل والتي قد ترفع أسعار النفط إلى 60 دولارا مع بروز مؤشرات إيجابية عن امتصاص الفائض بعد أقل من شهر ودخول نظام الحصص الجديد حيز التطبيق.
وتجرى إتصالات مكثفة بين دول أوبك والتي تنشط خارجها من أجل ضبط الأسعار وإنقاذ الصناعة النفطية التي باتت مهددة بالإفلاس في حال ترك الأسعار تنزل للحضيض فحتى الكثير من الدول أوقفت استثماراتها تخوفا من تجاوز تكاليف الإنتاج العائدات النفطية.
وتسعى أوبك التي تضمن 30 ٪ من الإنتاج العالمي إلى كسب موردين جدد لفرض منطق متوازن على الأسعار في ظل الأزمة التي أنتجها تدهور الأسعار.
وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لوسائل إعلام أن بلاده قررت المشاركة في محادثات مع أوبك والمنتجين من خارجها تعقد في فيينا وهو ما جعل أسعار النفط "خام برنت" بقفز فوق 55 دولاراً. وجددت إيران "حسب وزارة النفط"، مشاركتها من خلال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنه لوضع اللمسات النهائية على اتفاق آخر لخفض الإنتاج من دول خارج المنظمة.
وينتظر أن تتجاوب المكسيك وأذربيجان مع الدعوات المطالبة بخفض الإنتاج في ظل الإنعكاسات السلبية على اقتصاديات هولاء التي تعرف صعوبات كبيرة خاصة من خلال الإبقاء على سياسيات الدعم وكثرة ضغوطات الجبهات الاجتماعية التي تطالب برفع مستويات القدرة الشرائية.
ودخلت الكثير من اللوبيات الإعلامية التابعة للشركات المتعددة الجنسيات للترويج لفشل القمة والمراهنة على عدم تمسك الدول بالتزاماتهم بدءا من الفاتح جانفي مع الضغط على الدول المنتجة من خلال التأكيد على عدم استقرار أسعار النفط حتى بتخفيض الإنتاج.
وتحاول بعض وسائل الإعلام الأجنبية رفع مستوى التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبين طهران والرياض لدفع هولاء على التخلي عن التزاماتهم في صورة تؤكد حرب المصالح وانتشار المضاربين ورغبة الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات السيطرة على منابع الطاقة لترويض الدول.