صادق أعضاء مجلس الامة يوم الاربعاء على نص القانون المتعلق بالتقاعد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العمل وللتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا.
وعقب المصادقة أكد السيد الغازي أن هذا القانون سيسمح بالتفعيل الحقيقي لسياسة جديدة من اجل "اعادة التوازنات المالية" للصندوق الوطني للتقاعد و"الحفاظ على مكتسباته للاجيال القادمة" وسيمكن من اضفاء نجاعة اكبر وفعالية أكثر لموارده بهدف الحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة.
وتنص أحكام النص الجديد للقانون على إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 مايو سنة 1997 والعودة الى قاعدة السن الادنى للتقاعد المحددة ب60 سنة المعمول به منذ سنة 1983".
ويكرس نص القانون حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الادنى المحدد ب60 سنة في حدود خمس (5) سنوات. وسيسمح هذا الاجراء للعمال المعنيين, لا سيما باعتماد سنوات العمل الاضافية بعنوان التقاعد.
وبالمقابل تدرج الاحكام الجديدة قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والذين سيكون بامكانهم الاستفادة من التقاعد قبل سن 60 سنة.
ويجدر التذكير أنه تمت المصادقة على نص مشروع القانون المتعلق بالتقاعد من قبل المجلس الشعبي الوطني في نوفمبر الماضي بعد إدخال تعديل تقدم به السيد الغازي ينص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل تعادل 32 سنة.
و ينص هذا التعديل الذي جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه "دون المساس بأحكام القانون وخلال فترة انتقالية مدتها (2) سنتين يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري اذا كان العامل الأجير قد اتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل".
ويتعلق الأمر بالعامل الذي بلغ أو تجاوز سن 58 سنة في سنة 2017 و 59 سنة في سنة 2018 و تأتي الاستفادة من معاش التقاعد في هذه الحالة "بطلب من العامل الأجير دون سواه".
