دعت الجزائر، أمس الأربعاء بنيويورك، الأطراف المالية إلى الوفاء بالتزاماتها لصالح السلم وذلك بالعمل على تجاوز العقبات للتوصل الى المصالحة في مالي.
وخلال مداخلته أمام مجلس الأمن صرح الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم
المتحدة، صبري بوقادوم، "نعم، لم نصل إلى وجهتنا بعد (...) ولكننا لا نستطيع ولا يجب علينا أن نستسلم رغم العقبات التي نواجهها".
أوضح ممثل الجزائر الذي تمت دعوته لمناقشة جهود الوساطة في مالي أن التحديات والخيبات والتطلعات الشرعية التي لم تلب من شأنها أن تحث كل الأطراف المشاركة في مسار السلم للإسراع بتنفيذ اتفاق السلام".
واستطرد بوقادوم "هذا يعني جليا أنه يجب علينا الاسراع في تحقيق أهدافنا المشتركة ولكن يجب أن نحذر من أي خطوة من شأنها عرقلة مسار السلم" معربا عن ذعره للهجوم الذي استهدف مخيما للتجمع العسكري في "غاو".
وأوضح قائلا "لهذه الأسباب فإنه من الضروري أن يؤكد مجلس الأمن دعمه
وتشجيعه لاتفاق الجزائر ومجلس متابعة اتفاق السلام" كما أشار إلى أن السلطات المالية والأطراف المشاركة في الاتفاق لطالما أكدوا التزامهم الواضح بالتفعيل التام للاتفاق.
وأشار إلى أنه " لحد الآن لم يعترض أي من الأطراف المالية على تفعيل الاتفاق" داعيا الى تجنب استعمال سوء التفاهم كذريعة للإعراض عن هذا المسار مؤكدا أنه لا احد من الأطراف يحق له أن يمس بسوء هذا المسار من خلال تصرف غير مبرر أو التراجع عما تم قبوله في الماضي.
كما حيا بالمناسبة السلطات المالية التي وافقت على تعيين ممثل سامي للرئيس المالي بغية تفعيل اتفاق السلام معربا عن أمله في أن تفتح هذه المبادرة
الطريق أمام وضع دوريات مشتركة وسلطات انتقالية كما ينص الاتفاق مضيفا أن المجتمع الدولي يجب أن يدعم مسار الوساطة الذي يمكن اعتباره مثالا يحتذى به في أزمات أخرى.
وأردف يقول "إن مسار السلم في مالي يدخل في إطار الوقاية من الصراعات
التي حث عليها الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو غوتيراش الذي سطر نشاطات في هذا الإطار باعتماده على الأطراف الليبية والتزام البلدان المجاورة
وعلى آليات اقليمية".
واختتم مداخلته بالقول أن "الجزائر جندت موارد بشرية ومادية جبارة
دعما للسلام والمصالحة في هذا البلد الشقيق والجار ولن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الماليين وسلطاتهم".
