صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014 خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.
وامتنع نواب حزب العمال عن التصويت خلال الجلسة التي حضرها وزير المالية حاجي بابا عمي و الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الانظمة المالية معتصم بوضياف ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية.
وفي رده على أسئلة النواب حول مدى التحكم في التحويلات الاجتماعية أكد حاجي بابا عمي أن الوزارة بصدد التفكير في آليات التحكم في هذه التحويلات بهدف ترشيدها واستهداف احسن للفئات التي هي بحاجة اليها.
وقال الوزير ان "المهمة ليست سهلة نظرا للطابع الحساس للعملية والتي ترتكز على عوامل يصعب التحكم فيها وقياسها خاصة وأنها تعد وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعادة توزيع الدخل الذي يشمل الطبقات المحرومة او التي تحتاج لمساعدات الدولة".
وبخصوص النقص المسجل في تحصيل الايرادات العمومية خارج الجباية البترولية أكد الوزير أن مبلغ الجباية العادية انتقل من 1179 مليار دج في 2008 الى 2346 مليار دج في 2014 ورغم ذلك تبقى الحاجة حسبه- الى "بذل مجهودات أكبر للتخلص تدريجيا من التبعية للإيرادات البترولية".
ولفت بابا عمي بالنسبة لبواقي التحصيل إلى أن الحصة الاهم المقدرة ب 5300 مليار دج تتمثل في دين جبائي وغرامات نتيجة صدور قرارين من العدالة ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري السابق الذي تمت تصفيته.
وأشار في هذا السياق إلى مجهودات السلطات العمومية لتبسيط الاجراءات بهدف تحقيق نتائج اكثر ايجابية من حيث التحصيل.
و"تسهر الوزارة على تدعيم مجهود العصرنة من خلال وضع نظام اعلامي يسمح بتبادل المعلومات السريعة التي من شأنها تسهيل اتخاذ القرار على أساس معطيات موثقة بما يسمح بتحسين تحصيل الايرادات العمومية" يتابع بابا عمي.
وأقر الوزير بوجود ضعف في تحصيل القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية من قبل الخزينة العمومية بسبب التأجيلات الممنوحة لافتا الى ان الامر يتعلق بمشاريع طويلة المدى يدوم تحصيل قروضها الى غاية 30 سنة.
وأفاد أن العديد من المشاريع الكبرى التي تعتبر ذات منفعة عامة استفادت بناءا على قرار من السلطات العمومية من فترة تمديد للقروض خاصة فيما يتعلق بفترة التأجيل.
من جهة اخرى أرجع السيد بابا عمي تأخر انطلاق بعض المشاريع الى بطء الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتوفير العقار وكذا اجراءات المصادقة على الصفقات العمومية إلى جانب نقص نضج المشاريع مضيفا انه تم تخفيض حجم عمليات اعادة التقييم للمشاريع بشكل معتبر من 1113 مليار دج في 2007 الى 325 مليار دج في 2014 أي بانخفاض نسبته 70 في المائة.
نحو تقليص حسابات التخصيص الى51 فقط في 2018
ومكنت الاجراءات المتخذة في مجال تسيير وتطهير حسابات التخصيص الخاص من تخفيض حسابات التخصيص الخاص إلى 56 حساب في 2016 مقابل 73 حساب في 2010 و60 حساب في 2015 أما في اطار الاحكام المتخذة بعنوان قانون المالية 2016 فستبلغ 51 حساب نهاية 2018.
وتعمل الوزارة حاليا على اقفال حسابات التخصيص الخاص التي تغطي احداثا ظرفية بعد سنتين من انتهاء هذه الاحداث واقفال الحسابات الممولة كليا من موارد الميزانية والتي لم تعمل خلال مدة 3 سنوات متتالية باستثناء المخصصة لتنفيذ الاستثمارات العمومية والعمليات ذات الطابع الدائم او غير المتوقع مع اخضاع فتح حساب التخصيص الخاص الى عرض برنامجه واهدافه.
وإلى جانب هذه الاجراءات أكد السيد بابا عمي حرص الوزارة على اجراء الرقابة الادارية والتسلسلية وتقديم أجوبة عقب الرقابة القضائية ( مجلس المحاسبة) والرقابة البرلمانية.
واكد الوزير ان تدابير مكافحة الغش تشكل اولوية للسلطات العمومية مشيرا الى تكثيف التدخلات بإدراج اجراءات جديدة مثل الرقابة الظرفية ومتابعة الملفات ذات المخاطر وادخال رقم التعريف الجبائي ووضع بطاقة وطنية لمخالفي التنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي.
ونوه الوزير بالتعاون القطاعي المشترك بين المديرية العامة للضرائب ومختلف مصالح مكافحة الغش التي تم تدعيمها من خلال التبادل لا سيما بين الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح الاخرى المكلفة بمحاربة تبييض الاموال وكذا بنك الجزائر.
وعلى الصعيد الدولي يتم استعمال بصفة منتظمة اجراءات تبادل المعلومات مع الدول التي وقعت مع الجزائر اتفاقيات التعاون الجبائي لا سيما فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين يمكنهم التحكم في اسعار التحويل أو المشتبه فيهم بتبييض الاموال غير انه يجب-يتابع بابا عمي- ادراج وسائل حديثة كالتحويل بواسطة وسائل الدفع الالكترونية في التعاملات التجارية.
