أعلنت منظمة التجارة العالمية أن "اتفاقية تيسير التجارة" التي يمكن أن تعزز حجم التجارة العالمية بما يصل إلى تريليون دولار سنويا دخلت حيز التنفيذ بدءا من أمس الاربعاء.
وتلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها بإلغاء الحواجز البيروقراطية أمام حركة التجارة.
وقال روبرتو ازيفيدو رئيس منظمة التجارة العالمية إن هذه الاتفاقية أكبر إصلاح للتجارة العالمية مؤكدا أنه إذا تم تطبيق هذه الاتفاقية بالكامل فإنها ستضيف إلى الاقتصاد العالمي حوالي 5ر0 من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد بحلول .2030
وأضاف أن "التأثير التراكمي مدهش وبحلول عام 2030 يمكن أن تضيف الاتفاقية 7ر2% سنويا لحجم التجارة العالمية وأكثر من 5ر0% لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعالم.
وسوف يكون هذا التأثير أعظم من إلغاء جميع التعريفات الجمركية الحالية على مستوى العالم".
وحسب خبراء منظمة التجارة العالمية فإن الاتفاقية ستخفض تكلفة التجارة العالمية بنسبة 3ر14%وسيكون على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تقليل المعاملات الورقية المطلوبة لحركة التجارة عبر الحدود.
كما سيكون على هذه الدول تبني قوانين تجارية شفافة وسيكون عليها إقامة البنية التحتية والإدارات الجمركية المناسبة لضمان الحركة السلسة للسلع والمنتجات.
وتشدد منظمة التجارة العالمية على أن الدول النامية ستكون الأكثر استفادة من الاتفاقية حيث ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد منتجاتها المصدرة.
وسيتم السماح للدول النامية والأقل نموا بتطبيق الاتفاقية وفقا لجداولها الزمنية بحسب قدرتها على تطبيق التغييرات الضرورية كما ستقدم منظمة التجارة العالمية المساعدة المعرفية لهذه الدول من أجل تطبيق الاتفاقية.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيعها رسميا من قبل رواندا وسلطنة عمان وتشاد والأردن حيث ارتفع عدد الدول الأعضاء بذلك عن الحد المطلوب لدخولها حيز التنفيذ وهو 110 دول.
