نصب الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الإثنين لجنة اليقظة المكلفة بمتابعة و تطوير الاستثمارات والهادفة الى إنعاش الاستثمار ودعم المكتسبات في هذا المجال, حسبما أفادت به مصالح الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة التي وضعت تحت إشراف الوزير الأول مهمام متابعة عمليات الاستثمار واقتراح كل الوسائل و السبل الممكنة لتطوير عملية الاستثمار وكذا استباق كل العراقيل التي يمكنها أن تواجه السياسة الوطنية للاستثمار على ان تكون اللجنة تفاعلية من اجل اقتراح الحلول و العمليات التسهيلية وفق ما جاء في صفحة مصالح الوزير الأول على فيسبوك.
ومن صلاحيات اللجنة -يضيف المصدر- جمع و معالجة و تحليل المعطيات و المعلومات المتعلقة بالاستثمار و محيط الاستثمار والمراقبة والمتابعة الفعالة لمحيط الاستثمار وشروط انجاز المشاريع علاوة على ملاحظة التطورات والتغييرات في ميدان الاستثمار وعراقيل الاستثمار و إنشاء المؤسسات و الممارسات الحسنة التي تكون محل تبادل بين الولايات.
وتضم اللجنة التي يرأسها الوزير مدير ديوان الوزير الأول الأمناء العامين لوزارات الداخلية و الجماعات المحلية و المالية و الصناعة و المناجم و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري بالإضافة إلى وزارة تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعة التقليدية .
كما تضم اللجنة في عضويتها المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري إلى جانب رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية حسب القرار المتضمن استحداثها والموقع مؤخرا من طرف الوزير الأول.
وفي إطار ممارسة مهامها تحرص اللجنة على التحليل الدوري لبنك المعطيات المتعلق بمنح الموارد العقارية من طرف الولايات وتمويل المشاريع من طرف البنوك والمشاريع الاستثمارية قيد الانجاز والمشاريع الاستثمارية التي لم يتم الشروع في انجازها و تصنيفها تبعا للعراقيل و الصعوبات التي واجهتها كما تحلل كل بنك معطيات أخر بإمكانه المساهمة في تحسين الرؤية في ميدان الاستثمار.
وتقوم اللجنة أيضا بإعداد تقارير تحليلية وتحذيرية دورية حول وضعية الاستثمار وسبل تطويره واستباق العراقيل و فرص الاستثمار والإجراءات والعمليات المشجعة على تحسين مناخ الاستثمار وفق مصالح الوزير الأول.
