دعت الجزائر مجددا بنيويورك المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته و تجسيد التزاماته المتخذة على الصعيد الدولي فيما يخص نزع السلاح النووي.
في تدخل له بمناسبة افتتاح أشغال ندوة الأمم المتحدة المخصصة للتفاوض حول اتفاقية دولية تتعلق بمنع الأسلحة النووية و القضاء التام عليها أوضح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم أن "الضمان الوحيد ضد استعمال و التهديد باستعمال الأسلحة النووية يكمن في القضاء التام عليها لتحقيق الهدف المتمثل في تشييد عالم أكثر أمنا للجميع و إرساء السلام و الأمن في عالم خالي من الأسلحة النووية".
وتأسف بوقادوم لكون "الأسلحة النووية تبقى تفتقد لإطار دولي لنزع الأسلحة النووية على غرار أسلحة الدمار الشامل الأخرى خاصة الأسلحة البيولوجية و الكيميائية و هذا بعد 47 سنة من دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ ".
و في انتظار القضاء التام على الأسلحة النووية أكد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة البدء في المفاوضات الدولية لإعداد اتفاقية شاملة لمنع إنتاج و تطوير وتخزين و تحويل و استعمال و التهديد باستعمال هذه الأسلحة عبر إجراءات فعلية وعاجلة تكتسي طابع الإلزام قانونيا. في ذات السياق جدد التأكيد على "حرص الجزائر على جعل نزع السلاح النووي ضمن أولى أولوياتها على الصعيد الدولي مذكرا بأن الجزائر كانت ضمن أولى الدول التي انضمت لمعاهدة بليندابا حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا" معربا عن أسفله "لعدم إحراز أي تقدم بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط" مما يمثل "تهديدا حقيقيا بالنسبة للسلام و الاستقرار في المنطقة و العالم ككل".
لدى تطرقه إلى الآثار الكارثية للأسلحة النووية التي لا زالت الجزائر تتكبد انعكاساتها منذ أكثر من ستين سنة أوضح السيد بوقادوم أن "الجزائر انضمت في 2016 للمبادرة الإنسانية التي تعكس وعيا مستمرا للمجتمع الدولي بأخطار هذه الأسلحة من أجل ضم جهودها لجهود الأمم التي تخدم قضية نزع السلاح النووي".
وختم السيد بوقادوم مداخلته بالتركيز على مختلف المبادرات الدولية التي انضمت إليها الجزائر في مجال نزع السلاح و حظر انتشاره و كذا الأمن الدولي وهي مجالات تقدم فيها الجزائر إسهامات معتبرة في إطار مشاركتها الفاعلة و المنتظمة.
للإشارة "تجلى اهتمام الجزائر مرة أخرى من خلال رئاستها لأشغال الدورة ال71 لأول لجنة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بقضايا نزع السلاح و الأمن الدولي".
تهدف الندوة التي شارك فيها العديد من وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في المنظمة الأممية و الأمين العام الأممي و رئيس الجمعية العامة و رؤساء المنظمات الدولية و المجتمع المدني إلى التفاوض في أداة ملزمة قانونيا لغرض حظر الأسلحة النووية و القضاء عليها نهائيا.
و تشكل هذه الندوة التاريخية التي دعت إليها اللائحة الأممية المصادق عليها في ديسمبر 2016 تحت الرئاسة الجزائرية للجنة الأولى مساهمة بالغة الأهمية في تاريخ الجهود العالمية لنزع السلاح النووي و التي تمت مباشرتها منذ الدورة الأولى غير العادية للجمعية العامة للمنظمة الأممية المنعقدة سنة 1978 والمخصصة لنزع السلاح.
