أكد الرئيس الصحراوي , الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي استعداد الجبهة التام للتعاون مع جهود الأمم المتحدة لتطبيق مقتضيات خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991 والتعاون مع المنظمة الدولية من أجل التعجيل باستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس إبراهيم غالي اليوم الأربعاء إلى الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس قال فيها " إننا نجدد كامل الاستعداد للتعاون معكم ومع مبعوثكم الشخصي من أجل التعجيل باستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا بتنفيذ خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991 من أجل تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
واستهل الرئيس الصحراوي رسالته إلى الأمم المتحدة والتي بثتها وكالة الأنباء الصحراوية (واص) بالتنديد ب"استمرار المغرب في ارتكاب شتى صنوف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك منذ غزوه واجتياحه العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975"، مشيرا أيضا إلى استمرار الاحتلال المغربي في " ممارسة أبشع الأساليب القمعية في حق المواطنين الصحراويين الأبرياء " .
وجاء في الرسالة أنه " وأمام نضالات المواطنين الصحراويين السلمية الرافضة لواقع الاحتلال الغاشم وتجلياته المباشرة في النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية في ظل حصار عسكري وأمني مشدد تلجأ دولة الاحتلال المغربي إلى ممارسة أبشع الأساليب القمعية في حق هؤلاء المواطنين الأبرياء العزل".
وأعطى الرئيس الصحراوي مثالا على ذلك لما حصل مؤخرا عندما "قامت قوات الاحتلال تحت جنح الظلام بالهجوم المفاجئ واستخدام أعنف الأساليب" ضد اعتصام مجموعة من المواطنين الصحراويين في حافلة متوقفة في مدينة العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية احتجاجا على سياسات الحرمان والتهميش والتجاهل والاستهتار للمطالبة بأبسط الحقوق في العيش الحر الكريم والاستفادة من ثروات بلادهم التي ينهبها الاحتلال المغربي ليل نهار" .
وقال أنه كما في حالات عديدة سابقة أبرزها مخيم "اكديم إيزيك" للنازحين سنة 2010 لجأت قوات الاحتلال إلى التدخل الهمجي عبر"الاقتحام عنوة والضرب والتعنيف والشتم والإهانة والسحل والتجميع والاحتجاز مما خلف وقوع إصابات في صفوف المواطنين الصحراويين".
وشدد الرئيس الصحراوي التأكيد على أن "السياسات القمعية والتصعيدية والاستفزازية لدولة الاحتلال المغربي بما فيها طرد المكون المدني والسياسي للمينورسو والخرق السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركارات لا تعكس إرادة حقيقية وصادقة في تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي 2258".
وطالب الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية لوقف هذه الانتهاكات والخروقات المتواصلة والمتزايدة والتدخل من أجل ضمان أمن وسلامة وحرية المواطنين الصحراويين العزل وتمكين بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
للإشارة فقد قدم رئيس قسم عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة هرفي لادسوس أمس الثلاثاء تقريرا موجزا لمجلس الأمن حول المينورسو التي لم تتمكن إلى غاية اليوم من ممارسة مهامها كاملة حيث لم يخف المسؤول الأممي انشغالاته بخصوص وضع الانسداد الذي أبدته هذه البعثة وأعرب عن "قلقه إزاء العمال المطرودين من قبل المغرب".
واعلم لادسوس مجلس الأمن أن "البعثة الأممية المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي لم تستعد بعد مهام عهدتها بالكامل و ذلك بسبب الإجراءات القمعية المفروضة من قبل المغرب" وفق مصدر مقرب من الملف.
