أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر أن مراجعة الحد الأقصى للأجور المسموح به للحصول على سكن عمومي إيجاري (سكن اجتماعي) غير مطروحة في الوقت الحالي وذلك بالنظر للصعوبات المالية التي تعيشها البلاد.
وأوضح تبون خلال رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن إعادة النظر في سقف الأجور سيرفع تلقائيا من عدد طالبي السكن الاجتماعي وهو ما سيدخلنا في متاهات لا يمكننا تحملها حاليا".
ويشترط حاليا ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب السكن العمومي الإيجاري 24 الف دج حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الصيغة الموجهة لذوي الدخل الضعيف.
غير أن الوزير أكد أنه "يمكن التفكير في هذا الموضوع لاحقا إذا تحسنت الظروف المالية للبلاد" مشيرا إلى أن أي مراجعة للمرسوم المحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري ستقتصر حاليا على الاجراءات.
وفي هذا الإطار اعتبر السيد تبون أنه من الواجب تحسين الآليات التي يتضمنها هذا المرسوم قصد توجيه السكنات لمستحقيها فقط داعيا إلى تعميم تدابير الرقابة التي تتم على مستوى وكالة "عدل" بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار على صيغة السكن العمومي الإيجاري لمنع المتحايلين من الاستفادة.
و في رده على سؤال حول التجهيزات العمومية المرافقة للمشاريع السكنية في ولاية المدية أكد الوزير ان كل "السياسات الحالية تصب نحو القضاء على الأحياء المراقد ".
وأضاف انه بالرغم من تقليص عدد المشاريع المبرمجة في هذا الإطار والاقتصار على المشاريع ذات الأولوية إلا أن المدية ستحظى بجميع المرافق العمومية الضرورية لدى تسليم السكنات.
وفي سؤال لعضو آخر حول مشاريع سكنات عدل في ولاية المسيلة كشف الوزير أنه تم تعيين مؤسسات الانجاز في جميع المشاريع المقررة مرجعا تأخر الاشغال المسجل حاليا إلى فسخ العقود مع بعض مؤسسات الانجاز والوقت الذي يتطلبه إبرام صفقات جديدة.
