أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، اليوم، عن تسجيل الجزائر لانخفاض محسوس في عمالة الأطفال حيث وصلت نسبتها الى 0.5 بالمائة بعد ان كانت تمثل 6 بالمئة، وهو ما يترجم حسب الوزير ضعف انتشار الظاهرة مقارنة بمجموع العمال المتواجدين في أماكن العمل المراقبة، و نفس الأمر بالنسبة للوسط المهني حيث يبين أن منحنى التشغيل أنه في انخفاض دائم جاء هذا خلال الكلمة التي القاها بمناسبة احياء اليوم العالمي ضد عمالة الاطفال المصادفة لـ12 من شهر جوان. .
أما بخصوص قانون العمل ، فأوضح الوزير أن المسودة ما تزال عند الشركاء الاجتماعيين لتقديم اقتراحاتهم التي لم يتم تلقيها لحد الساعة، مشيرا الى أنه سيتم مراسلتهم بهذا الخصوص وتحديد آجال لذلك، وأي شريك يتجاوز المدة المحددة سيعتبر أنه صادق على القانون، واوضح زمالي أن العملية تحتاج الى دراسة الاقتراحات التي ستقدم و تقديم قراءة نهائية، خاصة وأن هناك حرص كبير على الانتهاء من الملف لأن الأمر يتعلق بآلية هامة أكثر ديناميكية ومتكيفة مع الظروف الراهنة بشكل يتضمن وينظم الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال.
وفيما تعلق بالإجراءات الكفيلة بتجاوز عجز صندوق التقاعد ، أشار الوزير إلى أن الأمر يمس منظومة الضمان الاجتماعي الوطنية ككل ومن ثم حان الوقت لمراجعة طرق تمويل هذه الصناديق التي تعتمد على دفع الاشتراكات، بحيث يجب أن تكتسي التوازنات المالية الأولوية .
وكشف في هذا الإطار عن تنصيب أفواج عمل تعمل على دراسة الأمر و إيجاد الحلول الناجعة والكفيلة بالمحافظة على ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي التي تمثل مكسبا حقيقا للجزائر والأحسن من نوعها مقارنة بدول أخرى ما مكن من ضمان تغطية اجتماعية لأكثر من 36 مليون من أصول وذوي الحقوق
