عرض وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، اليوم الأربعاء بإسطنبول، أهم محاور السياسة الطاقوية التي انتهجتها الجزائر، وهذا خلال المؤتمر ال22 الدولي للطاقة.
وخلال دورة خصصت للجزائر، قدم الوزير مداخلة حول موضوع "من اجل شراكة قوية في قطاع الطاقة بالجزائر".
وألح في هذا الصدد على الخيار الاستراتيجي الذي اتخذته الحكومة لتقوية الشراكة وعلى ضرورة البحث عن ربح افضل باستخدام احسن للتكنولوجيات وتثمين افضل للثروات الجزائرية، حسب ما افاد به بيان للوزارة.
وذكر للحضور مجال المناجم والثروات البترولية الكبيرة المستغلة نسبيا التي تزخر بها الجزائر وكذا ارادة الحكومة للعمل على جعل اطار الاستثمار جذاب اكثر بهدف رفع احتياطات البلاد و دعم تنمية قدرات الانتاج على المديين القصير والمتوسط.
وسيسمح ذلك-يضيف الوزير- بتعزيز النمو الاقتصادي للجزائر وتلبية الطلب الداخلي على الطاقة الذي يشهد نموا مستمرا وكذا الابقاء على دور البلاد على الساحة الطاقوية الدولية خاصة فيما يخص تسويق الغاز الطبيعي.
فيما يخص الأهداف الاربع لسياسة الجزائر الطاقوية في مجالها البترولي، اكد السيد قيتوني ان ذلك يخص اولا تكثيف اكثر لمجهود البحث في الاحواض الناضجة وفي الاحواض ضعيفة الاستغلال.
واكد الوزير ان "توفر طاقات العلاج والنقل غير المستعملة تشجع البحث عن اكتشافات قريبة التي-ولو صغيرة الحجم- ستساهم بسرعة في رفع الانتاج".
ويتمثل الهدف الثاني الذي تصبو اليه هذه السياسة في تحسين الاسترجاع على مستوى الحقول في صدد الاستغلال: "يعتبر هذا الهدف اولوي باعتبار ان الكثير من الابار مستغلة منذ حو الي نصف قرن"، حسب قوله.
واعتبر السيد قيتوني ان ذلك سيمكن البلاد من الاستفادة من التحسن التكنولوجي في كل المجالات خاصة فيما يخص ادوات ادماج المعطيات وطرق الاسترجاع المعتمدة.
وأشار الوزير الى اهداف رفع قدرات التكرير وتخزين المنتجات البترولية لتلبية الطلب المتزايد على الوقود وكذا تطوير الصناعة الكيماوية الوطنية للتثمين المحلي للثروات البترولية والغازية وللمواد المستخلصة من التكرير.
وبالنسبة للهدف الثاني ، يتعلق بتحسين الاسترجاع على مستوى الحقول المستغلة من قبل.
وحسبه، ينبغي ان تستفيذ الدولة من التحسينات التكنولوجية في كل الميادين وخاصة سبل ادماج المعطيات ووسائل الاسترجاع وتكييفها.
وأشار الوزير ايضا الى اهداف زيادة طاقة التكرير وتخزين النفط لتلبية الطلب المتزايد على الوقود وتطوير صناعة البيتروكيماويات الوطنية للتثمين المحلي من موارد الغاز ومنتجات المشتقة للتكرير.
وبالإضافة الى ذلك، أكد السيد قيتوني أن الشراكة في التنقيب عن النفط والغاز، في المرحلية البعدية وفي مجال الخدمات والبناء " هو المفتاح لتحقيق هذه الاهداف" .
وتحقيقا لهذه الغاية، جدد نفس المسؤول الدعوة للمستثمرين والصناعيين للمجيء الى الجزائر لاكتشاف الفرص المتاحة لهم:" نحن مستعدون وراغبون في نسج شراكة متوازنة ومفيدة للجميع في اطار نهج رابح-رابح".
وعلى صعيد آخر، ذكر الوزير للحضور بالتزام الجزائر بمواصلة القيام بدور نشط في التوصل الى اتفاقات بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك المشاركة لإعادة التوازن الى السوق والعمل من أجل "حوار ايجابي وبناء" مع جميع البلدان.
وخلال تلك الجلسة المخصصة للجزائر، عرض الرئيس المدير العام للمجمع النفطي "سوناطراك" السيد عبد المومن ولد قدور ، الفرص الملموسة للاستثمار والشراكة في الجزائر خاصة في مجال التنقيب والإنتاج والتكرير.
للتذكير، عقد السيد قيتوني على هامش مؤتمر البترول العالمي محادثات مع الامين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو ، فضلا عن وزراء الطاقة لكل من تركيا ولبنان، والرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي توتال، والمدير العام لمجمع بريتيش بيتروليوم (بي.بي).
