أكد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس تعيين جون ديروشر سفيرا للولايات المتحدة في الجزائر خلفا للسيدة جوهان بولاشيك.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على زهاء 65 تعيينا موازاة مع تعيين ديروشر.
وأكد السفير الجديد أمام لجنة الشؤون الخارجية للغرفة العليا للبرلمان الأمريكي أن العلاقات بين البلدين تعززت خلال السنوات الأخيرة و"توسعت أكثر".
وذكر ديروشر ثلاثة محاور رئيسية من برنامجه الخاص بالجزائر.
ويتعلق الأمر بتعزيز التعاون الأمني وتطوير التجارة والاستثمار والعمل مع نظرائه الجزائريين.
كما ذكر الدبلوماسي الأمريكي بأن الجزائر وواشنطن عقدا خلال السنوات الأخيرة مشاورات على المستوى الرفيع بمشاركة مؤسسات البلدين مشيرا إلى مختلف دورات الحوار الاستراتيجي والعسكري التي نظمت.
وصرح المسؤول الأمريكي أن "ذلك يدل على القيمة التي يوليها البلدين لشراكتهم المتنامية".
الجزائر مصدرة الاستقرار
على المستوى الأمني سجل السيد ديروشر بأن الجزائر تمكنت من الحفاظ على "الاستقرار" الذي اكتسبته عن جدارة خلال التسعينات "بفضل جهود مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية ومبادرات القضاء على التطرف".
وأضاف أن "الجزائر صدرت مكسب السلام لجيرانها. أشيد بالجهود التي تبذلها الجزائر لتشجيع المصالحة السياسية في ليبيا وحث البلدان المجاورة على دعم اتفاق سياسي لتسوية الأزمة الليبية".
كما أشاد السفير الجديد بالدور الريادي للجزائر في حفظ الأمن الإقليمي. وأوضح مخاطبا أعضاء هذه اللجنة أن الجزائر "وفرت مساعدة أمنية للبلدان المجاورة على غرار تونس والنيجر".
وقال ديروشر أن الجزائر "بصفتها أكبر بلد في إفريقيا يقع في منطقة غير مستقرة يعترف بالتهديد الذي تمثله الاضطرابات الإقليمية على أمنها الداخلي".
تعد عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق نزاع على غرار العراق وسوريا والتهريب وجماعات الجريمة المنظمة "تهديدات هامة يريد السفير مكافحتها من خلال تعزيز التعاون الأمني مع الجزائر في المنطقة".
تعزيز الاستثمار والتعاون الطاقوي
وبخصوص التعاون الاقتصادي سجل السفير استمرار تقدمه خلال السنوات الأخيرة غير أنه اعترف أن استثمارات جديدة أمريكية بالجزائر تبقى "ضرورية".
كما أشار إلى أن الجزائر تبقى تمثل " منتج مهم" إقليميا في مجال المحروقات و"ممون هام" بالغاز لأوروبا حيث تحتل المركز العاشر ضمن البلدان المتوفرةعلى احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في العالم.
من جهة أخرى صرح ديروشر أنه سيساعد الشركات الأمريكية الباحثة عن شراكة مع المؤسسات الجزائرية من أجل تطوير قطاع الطاقة في الجزائر.
كما أن توسيع الشراكة بين البلدين سيتعزز خاصة مع إطلاق النموذج الجديد للنمو الاقتصادي من أجل تطوير و تنويع الصناعات المحلية.
وخلال هذا اللقاء أكد السفير الجديد أن تحدي تراجع أسعار البترول الذي تواجهه الحكومة حاليا دفع بالبلد إلى "إدخال تغييرات اقتصادية هيكلية وترقية نمو القطاع الخاص وكذا الاستثمار الأجنبي مع إعادة تقييم نظامها الخاص بالدعم ودراسة صيغ جديدة لتمويل الاقتصاد".
في نفس الشأن أوضح المتحدث أن حكومتي البلدين عقدتا في أفريل الماضي جلسة محادثات حول الاتفاق المتعلق بالتجارة والاستثمار قصد تحديد وسائل تدعيم العلاقات الاقتصادية الثنائية.
من جهة أخرى أبرز المتدخل الإصلاحات الدستورية التي أدخلت السنة الماضية من أجل تدعيم دولة القانون و الحريات. وعليه أكد يقول " أنتظر بشغف كبير فرصة القيام بمهمة فعالة بسفارة الولايات المتحدة بالجزائر من خلال العمل مع الجزائر من أجل تسجيل تقدم في مصالحنا المشتركة".
