أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى, أن الحكومة أطلعت شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين, خلال الاجتماع التشاوري الذي جمعهم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على "المصاعب المالية التي تمر بها البلاد وعرضت عليهم تصورها لمواجهتها"، وقال أويحيى في تصريح للصحافة إثر اللقاء الذي جمعه بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل, أن "الحكومة أطلعت شركاءها على المصاعب المالية التي تمر بها البلاد وعرضت عليهم تصورها الذي وضعته بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لرفع هذا التحدي"، وأضاف الوزير الأول أن اللقاء كان "فرصة لإعادة ربط الصلة بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في سياق توجيهات رئيس الجمهورية الذي دعا إلى التجند ورص الصفوف وتظافر الجهود والتعبئة في خدمة اقتصاد البلاد", مضيفا أن الاجتماع سمح أيضا ب"تبادل الآراء الأولية حول الأوضاع الراهنة"، كما وجه الوزير الأول رسالة الى المواطنين تؤكد "صعوبة الظرف" وعزم الحكومة, من خلال تطبيق تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية, على "الاستمرار في ترقية التنمية الوطنية والحفاظ على ديناميكية بناء الاقتصاد الوطني", مضيفا أن الحكومة ستبقى "حريصة على الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني"، من جهة أخرى, أكد أويحيى أن قرار الثلاثية تأجيل لقائها الرسمي الذي كان مبرمجا في 23 سبتمبر المقبل إلى إشعار آخر, جاء بسبب "رزنامة أشغال الحكومة مع البرلمان والتزامات أخرى وكذا للسماح للشركاء لتحضير اللقاء بجدية"، وأعلن الوزير الأول في هذا الإطار عن "ورشات ستجمع إطارات القطاعات المعنية وممثلي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتحضير الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع الثلاثية".
