أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان دائرته الوزارية شرعت في اعداد خارطة طريق من خلال فتح ثمان (08) ورشات تفكير تتضمن عديد الجوانب سيما منها القانونية مع امكانية مراجعة قانون العمران و التمويل و المراقبة و التكوين و امور اخرى و ذلك من اجل تسريع انجاز برنامج السكن المسطر.
و اوضح تمار ان خارطة الطريق التي تعكف وزارته على اعدادها تتضمن عديد الجوانب من بينها الجانب العمراني مع مشاركة جميع الفاعلين في قطاع السكن.
و تابع قوله ان دائرته الوزارية قد اطلقت ثمان (8) ورشات و يتعلق احدها بالعمران.
و قد ضم هذا الاجتماع ممثلين عن المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين الذي يعد حالي 8000 منخرط و النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية و البناء (5000 منخرط) و هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين (650 منخرط).
كما سيتم تنظيم لقاءين اخرين قريبا مع المنتجين المحليين لمواد البناء والمرقين العقاريين حيث سيكون لهم دور هام في مجال التعمير و البناء.
بهذه المناسبة اكد الوزير في كلمته ان هناك ازمة اقتصادية مما يتطلب ايجاد حلول سيما في مجال التمويل مضيفا "انه رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة يجب ايجاد حلول للتمويل المباشر للسكن من قبل الدولة بنسبة 100 %".
و في معرض اعطائه توضيحات حول الموضوع خلال ندوة صحفية نشطت بالمناسبة اكد السيد تمار "على ضرورة التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص في مجال التمويل من اجل انجاز المشاريع".