أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار اليوم الثلاثاء بالمسيلة بأنه من بين ورشات دائرته الوزارية "مراجعة قانون التعمير الذي يعود إلى سنة 1990، وذلك بما يتماشى مع الوضع الحالي للمدن".
وأوضح الوزير خلال ترأسه لاجتماع بمقر ولاية المسيلة بحضور إطارات القطاع محليا بأن "هذه المراجعة ستشمل مجالات البيئة والاقتصاد والمدن الذكية بما يتلاءم مع المناخ الحالي للمدن ضمانا لتسييرها بنجاعة".
وحسب الوزير فإن هذا القانون سيتم "استصدار مراسيم تنفيذه وتنظيمه بما يسمح الأخذ بعين الاعتبار بجميع الفضاءات التي تحتوي عليها المدينة".
وقال الوزير في هذا السياق بأن "الاستشراف في مجال التعمير لن يتأتى سوى بالمراقبة" مضيفا بأن هذا المجال "ّيسجل تأخرا كبيرا حيث يقتصر وجود مفتشية التعمير على 14 ولاية فقط مما يستدعي ûحسبه- "إعادة النظر في هيكل المراقبة والنصوص الخاصة بها".
وأشار الوزير إلى أن "ورشات أخرى سيتم تنفيذها بإشراك جميع الفاعلين في القطاع" ويتعلق الأمر بـ"إعادة تأهيل المدن القديمة" و"إنشاء تمويل مشترك بين المواطن والمرقي العقاري لأجل إنجاز السكنات" حيث سيتم "بداية التعامل مع المرقين العموميين على أن يتم توسيع العملية إلى المرقين الخواص".
وفي رزنامة القطاع حسب الوزير "ورشة التحكم في الأسعار وإنجاز السكن بمواد محلية" فضلا عن "التسيير المحكم للمجمعات السكنية من خلال استصدار نصوص قانونية للحفاظ على ما أنجز من سكنات" إلى جانب "ورشة خاصة بسوق العقار الإيجاري للتخفيف من الطلب على السكن".
كما أشار الوزير إلى "مجال التكوين في البناء الذي خصصت له ورشة كاملة بغية مواجهة مشكل نقص اليد العاملة في هذا القطاع" ومن ثمة "تطوير وترقية الحرف ذات العلاقة بقطاع السكن".
وكان وزير السكن قبل ذلك عاين عديد المشاريع بعاصمة الولاية تخص السكن الترقوي المدعم والذي أشار بشأنه أنه "سجل تأخرا كبيرا فاق 5 سنوات في بعض الأحيان" داعيا "المرقين العقاريين المكلفين بالإنجاز إلى ضرورة برمجة استلام هذه المشاريع على مراحل آخرها لا يتعدى نهاية 2018 ".
