أبرز وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة الرابعة للجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا التي تحتضنها العاصمة برازافيل اليوم السبت، موقف الجزائر الداعم لحل سياسي للأزمة في ليبيا يقوم على الحوار الشامل و المصالحة الوطنية بعيدا عن أي تدخل أجنبي.
و بهذه المناسبة أشاد السيد مساهل بحضور الأطراف الليبية و أعضاء من لجنة الحوار الليبي أشغال هذا الاجتماع.
وأكد مساهل في مداخلته، أنه "يجب استبعاد الخيار العسكري لأنه يؤدي لا محالة إلى التقسيم و الفوضى ويخدم مصالح قوى الشر المتمثلة في الجماعات الإجرامية و الإرهابية"، مشيدا بـ"النجاحات التي حققها الليبيون في مكافحتهم للإرهاب بكل من سرت و بنغازي و العديد من المدن الليبية الأخرى".
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الاتفاق السياسي الليبي يبقى الإطار الوحيد لتسوية هذه الأزمة و الليبيون دون سواهم مدعوون إلى إدراج أي تعديل من شأنه السماح بتجاوز الخلافات لراهنة.
كما أبرز مساهل "ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية"، لا سيما من خلال تشكيل جيش وطني ومصالح أمنية وهيئات قوية وشرعية بغية تعزيز جهود استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا كضرورة لبناء دولة وطنية قوية ذات مصداقية تكون قادرة على التكفل بمهامها السيادية و تحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وأشار من جهة أخرى إلى أنه واجب مرافقة ودعم الليبيين هو واجب الاتحاد الإفريقي بصفته منظمة قارية، من خلال لجنتها رفيعة المستوى التي يترأسها رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو و ذلك لتجاوز هذه الأوقات العصيبة.
و أضاف قائلا ان الجزائر تبقى واثقة بأن الليبيين لديهم الموارد و القدرات اللازمة لتجاوز خلافاتهم و استكمال الاتفاق السياسي الليبي الذي وقعوا عليه في 17 ديسمبر 2015، والشروع في تنفيذه على أساس توافقي.
و ذكر السيد مساهل أيضا بالجهود التي بذلتها الجزائر منذ بداية الأزمة بغرض تقريب مواقف الفاعلين الليبيين و دعم الحل السياسي التوافقي و الذي يتطلب مقاربة شاملة للحوار والمصالحة.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية قائلا أن "الزيارات التي قمت بها إلى ليبيا في أبريل 2016 وأفريل وماي 2017 في مختلف مناطق شرق و غرب وجنوب ليبيا خاصة البيضاء و الزنتان و بنغازي ومصراتة وغات وغدامس وطرابلس تندرج حصريا في إطار هذه الروح".
وجدد في الأخير استعداد الجزائر لمواصلة جهودها دعما للمسار السياسي الحالي برعاية الأمم المتحدة.