طباعة هذه الصفحة

محمد مباركي: استقبال أكثر من 180 ألف مسجل جديد في الدخول المهني هذه السنة

الشعب

كشف وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي هذا الاثنين عن أن الانطلاق الرسمي للدخول المهني 2017 -2018 الذي سيكون يوم الـ 24 سبتمبر الجاري من عين الدفلى ، سيشهد دخول أكثر من 180 ألف مسجل جديد وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنة الماضية،كما تم إحصاء أكثر من 370 ألف منصب تكويني جديد، مشيرا إلى أن الدخول المهني يتزامن مع تطبيق مخطط عمل الحكومة الجديد الذي أعطى أهمية كبيرة للقطاع.

وأضاف محمد مباركي خلال نزوله ضيفا على الاذاعة أنه من ناحية التأطير تم تجنيد للدخول المهني أكثر من 28 ألف مكون قديم و أضيف 1500 مكون جديد ، كاشفا عن توظيف جديد لحوالي 2000 مكون نتيجة شغور المناصب إثر التقاعد وهؤلاء الأساتذة سيتوجهون للتخصصات الجديدة عبر المراكز الجديدة.

وبخصوص الهياكل أوضح الوزير أن القطاع يحصي أكثر من 1200 مؤسسة تكوينية كما سيتم استلام أكثر من 12 مؤسسة جديدة منها 5 مؤسسات و 3 مراكز و معهدين وطنيين و لبقية ستنطلق في العمل مع مطلع 2018.

 

المدونة الوطنية للتخصصات كل سنة تتوسع وفق طلبات المؤسسات الاقتصادية

 

وقال ضيف الأولى عن مسار التعليم المهني إن القطاع استحدث شهادة التكوين المهني وتحضر خلال 3 سنوات وهي معادلة للبكالوريا وتسمح بتعليم عالي مهني لمدة سنتين ونصف للحصول على" دبلوم تقني سامي"، مبرزا أنه للمؤسسات الاقتصادية شراكة مع قطاع التكوين المهني في تحديد التخصصات استجابة للتطور العالمي للمهن وفقا للتطور التكنولوجي ، و أفاد الوزير أنه هذه السنة سنعطي أهمية للتكوين عن بعد و للتكوين المتواصل الموجه للعمال في المؤسسات الاقتصادية وفقا لنص قانوني.

وفي هذا الإطار أوضح مباركي أن المدونة الوطنية للتخصصات تحصي أكثر من 422 تخصص موزعة على 22 فرع اقتصادي وهي تستجيب لكل الطلبات وفقا التطور التكنولوجي ، كاشفا أن المدونة الوطنية كل سنة تتوسع إلى تخصصات جديدة مواكبة لطلبات المؤسسات الاقتصادية، وهذه السنة هناك 10 تخصصات جديدة منها 3 تخصصات في الرقمنة.

 

اقتناء أجهزة تقنية بيداغوجية جديدة

 

 وبخصوص تجهيز المؤسسات أبرز وزير التكوين و التعليم المهنيين أنه في سبتمبر الحالي تم إدراج 180 جهاز تقني بيداغوجي جديد مواكب لتطور التكنولوجيات ،وكشف عن استقبال 80 جهاز آخر على المستوى الوطني في أواخر ديسمبر2017، مضيفا أن نمط التكوين يكون عن طريق التمهين بنسبة 80 بالمائة في المؤسسات الاقتصادية ذات التجهيزات الحديثة و بـ20 بالمائة في المؤسسة التكوينية.