قال وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء على هامش عرض مشروع القانون المعدل للأمر المتعلق بالقرض و النقد أمام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطنيي أنه سيعرض غدا الاربعاء مشروع قانون المالية لسنة 2018 للحكومة، و كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد صرح الخميس الماضي أن ميزانية التسيير برسم سنة 2018 لن تعرف أي زيادة على خلاف ميزانية التجهيز التي ستراجع نحو الارتفاع بالنظر الى مشاريع التنمية البلدية و القروض التي سيتم صبها في صندوقي الجنوب و الهضاب العليا و كذا تمويل عمليات تطهير ديون المؤسسات، من جانب آخر تعتزم الحكومة ايضا إدخال الصكوك الاسلامية في الخزينة العمومية و ذلك في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2018.
