تقرير التنافسية 2017- 2018، الصادر اليوم، تم إعداده مع 14 ألف رئيس مؤسسة في 137 بلدا. ويعتمد في قياس البلدان الأكثر تنافسية على حوالي مائة مؤشرا موزعة على 12 صنفا، بداية بأربع مؤشرات قاعدية هي المؤسسات والبنية التحتية والمحيط الاقتصادي الكلي والصحة والتربية الابتدائية. ثم تأتي مؤشرات النجاعة منها، نجاعة السوق ونجاعة سوق الشغل وتطور السوق المالية أو الابتكار.
ورغم تقدم الجزائر بمرتبة، فإن التقرير الجديد يسجل نفس العناصر التي تعرقل الاطار الملائم للأعمال، منها البيروقراطية والرشوة والتمويل. وقد إحتلت الجزائر في مجال سوق الشغل المرتبة 133 من مجموع 137 بلدا والمرتبة 125 بالنسبة لتطور سوقها المالية.
