أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الثلاثاء بالجزائر عن زيارة مرتقبة سيقوم بها رجال أعمال جزائريين إلى روسيا بغرض دراسة فرص التعاون والشراكة مع مؤسسات روسية.
وأوضح السيد أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره الروسي دميتري ميدفيديف على هامش التوقيع على خمس (5) اتفاقيات تعاون بين البلديني أنه "تم الاتفاق على ارسال وفد مكون من رجال أعمال من شركات جزائرية عمومية إلى روسيا لمواصلة المحادثات مع الشركاء الروس".
وتندرج هذه الزيارة في إطار مواصلة تنفيذ مقررات اللجنة المشتركة للتعاون الجزائري الروسي التي عقدت دورتها الثامنة في سبتمبر المنصرم بالجزائر العاصمة والتي "عبدت الطريق" لمحادثات حول عدة مشاريع شراكة وتعاون بين البلدين.
وتم في هذا الإطار التوقيع على خمس اتفاقيات تخص مجالات العدل والصحة والمحروقات والتكوين المهني والطاقة النووية المدنية فضلا عن مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الصيدلانية.
كما اتفق على فتح ورشات تعاون جديدة في مجالات المناجم والصناعة والفلاحة والسياحة والتعليم العاليي حسب تصريحات السيد أويحيى.
من جانبهي اعتبر السيد ميدفيديف أن الاتفاقيات الموقعة اليوم الثلاثاء "تفتح آفاقا واسعة" أمام الطرفين وتشكل "حافزا مهما جدا" لتجسيد جهودهما في تعزيز
وتنويع تعاونهما مشيرا إلى وجود مشاريع قيد التطوير بين الطرفين في مجالات صناعة الحافلات والقطارات تضاف للمشروع "الواعد" لإنتاج هياكل السيارات في المصانع الروسية التي تستخدم في تركيب السيارات في الجزائر.
وستسمح هذه المشاريع بتعزيز التعاون الثنائي الرامي إلى تنويع اقتصاد البلدين اللذان يسعيان للتحرر من هيمنة قطاع المحروقات على مداخيل الميزانية.
وصرح ميدفيديف قائلا: "أغلبية مداخيل الجزائر تأتي بفضل عائدات الغاز والنفط وهو نفس الاشكال الذي تعاني منه روسياي لذلك نسعى لتنويع اقتصاداتنا وايجاد آليات جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي".
وكان الوزير الأول الروسي قد حل أمس الاثنين بالجزائر العاصمة في زيارة عمل تدوم يومين بدعوة من أويحيى.
وتأتي هذه الزيارة عقب انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون الجزائري الروسي في سبتمبر المنصرمي لتشكل فرصة للبلدين لتعميق حوارهما الاستراتيجي وتعاونهما المتعدد الأشكال استنادا لبيان الشراكة الموقع بموسكو في أبريل 2001 برعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
