طباعة هذه الصفحة

ولد عباس: الأفالان يدعم ميثاق الشراكة بين القطاع العمومي والخاص

الشعب/واج

أكد الأمين العام لحزب لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, "دعم" حزبه لميثاق الشراكة بين القطاع الخاص والعمومي الموقع عليه خلال اجتماع الثلاثية الأخير مشيرا في السياق ذاته إلى أنه "لا يوجد أي خلاف مع الحكومة" بهذا الخصوص.

وأوضح ولد عباس خلال اجتماعه بممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات ومنظمات أرباب العمل, الذين أمضوا مع الحكومة في اجتماع الثلاثية المنعقد في 23 ديسمبر المنصرم على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات حول فتح رأس مال الشركات العمومية أمام الاستثمار الخاص, أن حزبه لا يعارض هذا القرار بل "يدعمه"، مضيفا أنه "لا يوجد أي مشكل بين حزب جبهة التحرير الوطني والحكومة".

   وأضاف أنه ما تم تداوله حول معارضة الحزب لقرارات الثلاثية هي مجرد "تأويلات" وأن حزب جبهة التحرير الوطني الذي هو حزب الأغلبية "يدعم ميثاق الشراكة" معتبرا أن القطاع الخاص هو "مكمل للقطاع العام" وأن حماية القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية هو "مبدأ لا رجعة فيه".

وأضاف في هذا الصدد أن الحزب "يفضل الشراكة مع القطاع الخاص على المستثمرين الأجانب".

وأكد  الأمين العام لحزب الأغلبية في ذات السياق أن هذا الاجتماع الذي بادر به الحزب مخصص كما قال "لتوضيح موقف حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص قرارات الثلاثية الأخيرة" وليس "للإطاحة" بالوزير الأول أحمد أويحيى وأن من قال هذا هدفه "بيع الجريدة لا غير".

وأضاف القول" نحن لسنا انقلابيين والوزير الأول أحمد أويحيى هو حليفي وعينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي هو رئيس الحزب وقراراته لا تناقش" .

وأعتبر الأمين العام للحزب أن الجزائر, "رغم بعض الصعوبات بخير" مقارنة ببلدان الجوار والبلدان العربية والإفريقية منتقدا من سماهم بـ"السلبيين ودعاة التشاؤم".

وفي البيان الختامي المشترك, أكدت الأطراف الموقعة تمسكها بالقطاع العام الاستراتيجي الذي يعد مكسبا للأمة غير قابل للتصرف فيه.