أصدر والي ولاية البيض, محمد جمال خنفار , اليوم الأحد قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية المحرة (140 جنوب الولاية) عن أداء مهامه وكذا اقصائه من العضوية بالمجلس وذلك بعد ثبوت إدانته في قضية اختلاس أموال عمومية متهم فيها قبل توليه هذا المنصب, حسبما علم لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة ، وأفاد المصدر أن قرار الوالي جاء عقب صدور حكم عن المحكمة العليا يؤيد حكم ابتدائي صدر في حق المعني " ب.ب" قبل توليه منصب رئاسة المجلس الشعبي البلدي في قضية اختلاس أموال عمومية والذي أدانه بعقوبة سنة حبسا نافذا.
للإشارة فان المعني ينتمي الى حزب التجمع الوطني الديمقراطي وسيتم غدا تنصيب رئيس جديد للمجلس الشعبي ينتمي لنفس الحزب , حسب ذات المصدر .