كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور اليوم الاحد أن تعديل قانون المحروقات يعد ملفا "ثقيلا" يتطلب الكثير من الوقت و الخبرة، و صرح ولد قدور قائلا: " مراجعة قانون المحروقات ملف ثقيل و يجب اخذ الوقت اللازم للتكفل به كما ينبغي. هذه المراجعة تتطلب الكثير من الوقت والاهتمام و الخبرة. يجب ايجاد اشخاص متمكنين و لا ينبغي أن نخطيء مرة أخرى"، و أضاف بان "سوناطراك طرف شريك في مراجعة قانون المحروقات التي لازالت قيد الانجاز. نحن نستمع للجميع و نعمل معا في اطار فوج عمل مكون من سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) و وزارة الطاقة للتمكن من الخروج بقانون جديد"، و حول سؤال متعلق بآجال اتمام مشروع التعديل اوضح نفس المسؤول انه "من الصعب التحدث عن اجل لكننا نأمل أن يكون هذا قبل نهاية سنة 2018"، و بخصوص الجوانب التي سيشملها التعديل قال ولد قدور "نحن بصدد مراجعة كل الجوانب كالجانب القانوني و التعاقدي و جميع ما يخص القانون و ليس فقط الجانب المتعلق بالجباية'، و تابع :" لا يجب الخروج بقانون غير قابل للتطبيق. هذه المرة ينبغي اعداد قانون يجذب الأجانب ويمكنهم من العمل"، و لدى تطرقه لمشروع اعادة تنظيم سوناطراك الذي أعلن عنه في أكتوبر الماضي اوضح بان المشروع لا يزال قيد الاعداد و ان ذلك يتم بطريقة "جدية" نظرا لأهميته، و أضاف :" الان نريد الذهاب نحو الغاز و تطوير البتروكيمياء بشكل أكبر مع استيراد أقل للوقود"، و كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أعلن في اكتوبر الماضي أن تعديل قانون المحروقات الحالي أصبح ضروريا من أجل جذب مستثمرين جدد و تحسين الموارد المالية للبلاد، و قبل أشهر أعلن وزير الطاقة مصطفى قيتوني عن التفكير في مراجعة قانون المحروقات بغية رفع جاذبية الجزائر تجاه الشركاء الاجانب لاسيما في مجال الاستكشاف و الاستغلال النفطي مذكرا بان اغلب المناقصات المعلنة في مجال البحث و الاستكشاف لم تكن مثمرة، و قال بهذا الخصوص: "لا يمكن ان تستمر وضعية المناقصات غير المثمرة دون أن نتحرك في الوقت الذي تتراجع فيه مداخيل النفط و أيضا نشاطات البحث و الاستكشاف. لقد اعلنا عن أربع أو خمس مناقصات كانت كلها غير مثمرة. أمام هذه الوضعية قررنا الشروع في مراجعة قانون المحروقات خاصة جوانبه الجبائية بشكل يضمن للمستثمر و للجزائر علاقة رابح-رابح"، ويتضمن قانون المحروقات الحالي الذي صدر عام 2013 ليعدل ويتمم قانون 28 أفريل 2005 نظاما ضريبيا يتم بموجبه اقتطاع جزء من الأرباح الكبيرة للمستفيدين من نسبة مخفضة للضريبة التكميلية على النتائج، كما وسع قانون 2013 عملية الرقابة الجبائية لتشمل الشركات النفطية الأجنبية الناشطة بالجزائري بينما كانت سوناطراك في السنوات السابقة هي الشركة الوحيدة الخاضعة لإجراءات الرقابة على المؤسسات المتضمنة في قانون الضرائب الجزائري، وقام القانون الحالي أيضا بمراجعة منهجية تحديد نسبة الضريبة على العائد النفطي التي ترتكز منذ 2013 على ربحية المشروع بدل رقم الأعمال المحقق، وحافظ هذا القانون من جهة أخرى على حصرية نشاط نقل المحروقات والمواد البترولية عن طريق الأنابيب لفائدة شركة سوناطراك. كما منحت الاولوية لسد حاجيات السوق الوطنية من المحروقات السائلة و الغازية ي لاسيما عن طريق إجراء يجبر المؤسسات المتعاقدة على بيع جزء من إنتاجهم بالأسعار الدولية، وأدرج القانون كذلك امكانية تخليص الاتاوات نقدا كما وضح بعض مهام سلطة ضبط المحروقات و كذا وكالة "ألنفط".
كما خفف من شروط ممارسة نشاطات الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات وعزز بالمقابل مجالات تدخل سوناطراك في ممارسة نشاطات البحث عن المحروقات.
