أصدرت المحكمة الادارية لمجلس قضاء الجزائر يوم امس الاثنين قرارا بـ"عدم شرعية" الاضراب الدوري الذي قررته النقابة الجزائرية لشبه الطبيين, حسب ما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لوزارة الصحة و السكان واصلاح المستشفيات.
و أوضح المصدر ذاته أن "المحكمة الادارية اصدرت امس الاثنين قرارا بحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الاضراب الدوري الذي بادرت به النقابة الجزائرية لشبه الطبيين"، في هذا السياق, أشار بيان الوزارة أن الادارة "ملزمة باحترام الاحكام القضائية المنظمة لعلاقات العمل و كذا الاحكام المرتبطة بالقانون العام للوظيف العمومي"، واعتبرت الوزارة بان كون الأمر يتعلق بإضراب فصلت العدالة "بعدم شرعيته" فإن "المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في اضراب و لا يلتحقون بمناصب عملهم هم في الواقع في وضعية اهمال للمنصب و يتعرضون لإجراءات ادارية متعددة, بدأ باقتطاعات غير مسقفة من الراتب"، و جددت وزارة الصحة "استعدادها" للحوار "البناء" داعية إدارة النقابة الجزائرية لشبه الطبيين إلى "الامتثال للقانون و وقف اضرابها غير الشرعي".
و كان عمال السلك شبه الطبي الذين واصلوا أمس الاثنين إضرابهم الدوري (ثلاثة أيام في الأسبوع) للأسبوع الثاني على التوالي, قد رفعوا إلى الوصاية جملة من المطالب المهنية و الاجتماعية مرتبطة لا سيما بمسارهم المهني و منحتي التأطير و التوثيق, الى جانب توفير الامن داخل المستشفيات و التكوين وتوظيف الممرضين المتحصلين على شهادة ليسانس.
