راوية: مراجعة القانون الإطار لقوانين المالية خلال 2018

الشعب

أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأحد بالمجلس الشعبي الوطني أنه سيتم مراجعة القانون الاطار 84-17 المتعلق  بقوانين المالية خلال العام الجاري 2018.

وأوضح راوية في رده على انشغالات النواب خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2015 أن مصالح وزارة المالية بصدد وضع "اللمسات الأخيرة"على أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية مضيفا أنه يتم "بذل كل المجهودات لتقديمه للبرلمان خلال السنة الجارية ".

وستتضمن التعديلات قيد الدراسة مراجعة السنة المرجعية المعنية بقانون تسوية الميزانية والمحددة حاليا بالسنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3).

وأكد الوزير أن تقليص مدة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية يندرج في إطار "إصلاحات واعمال تحديث فيما يخص الميزانية والمحاسبة والجباية". 

وكان نواب المجلس طالبوا خلال المناقشات بتقديم السنة المرجعية للقانون من ن-3 إلى ن-1 معتبرين أن مدة ثلاث سنوات لعرض مشروع التسوية  "طويلة جدا" في ظل تعقد المؤشرات الاقتصادية.

وستسمح مراجعة السنة المرجعية حسب النوابي بتعزيز الرقابة البعدية وتدارك النقائص بشكل أفضل.

كما دعا النواب بخصوص قانون 84-17 إلى مراجعته بطريقة تضمن "إعداد ميزانيات وفق اهداف وبرامج وليس وفق الوسائل المتاحة".

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19423

العدد 19423

الأحد 17 مارس 2024
العدد 19422

العدد 19422

السبت 16 مارس 2024
العدد 19421

العدد 19421

الجمعة 15 مارس 2024
العدد 19420

العدد 19420

الأربعاء 13 مارس 2024