كشف الإعلامي المغربي, مدير نشر جريدة "الصحراء" الأسبوعية الصادرة من أغادير, محمد رضا طوجني, كيف تم تجنيده من قبل جهاز المخابرات العسكرية المغربية (المديرية العامة للدراسات و المستندات)، واستغلاله للترويج للموقف المغربي بخصوص النزاع في الصحراء الغربية, وطمس القضية الصحراوية.
وأزاح الصحفي طوجني اللثام, في تسجيل بالفيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي, عن المهام التي قام بها داخل وخارج التراب المغربي "لأهداف لم تكن واضحة" بالنسبة إليه, وكيف تم استغلاله من قبل الجهاز لمدة سنتين قبل أن يتم "التخلي عنه بعدما تراكمت ديون الجريدة وأصبحت "محل شبهة".
وكشف طوجني - تفاصيل تجنيده واستغلاله من قبل جهاز المخابرات العسكرية المغربية, حيث كان يرأس جمعية ما يسمى ب"الصحراء المغربية" التي أنشأها الجهاز قبل أن يتم الاتصال به من قبل مسؤولين في الجهاز كونه من بين الاعلاميين المعروفين في المغرب, لتكليفه بمهمة كانت تبدو -حسبه- "مهمة نبيلة وتخدم الوطن", قبل أن يكتشف أنها كانت "مجرد استغلال لشخصه لتحقيق مآرب أخرى".
وقال الإعلامي المغربي, أن المهمة كانت تسيير جريدة أسبوعية ينشئها الجهاز, الذي يديره محمد ياسين المنصوري, تحت عنوان "الصحراء" ويتكفل بتمويلها ودفع كامل المستحقات, وهدفها الترويج لموقف المغرب من القضية الصحراوية, من خلال الدفاع -على حد قوله -عن "الوحدة الترابية للمغرب" ولما يروج له ك"أحقية المغرب بالصحراء" ضد كل من يدعم حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
وأضاف في ذات السياق, أن "عدم احترافية" بعض الموظفين السامين في الدولة المغربية والمسؤولين في جهاز المخابرات, أنهى المهمة بجملة من المشاكل والتهديدات, بالرغم من الجهود التي بذلها لحل المسألة وديا مع الجهاز.
وسرد طوجني تفاصيل القضية قائلا: "أنا مناضل في ملف الصحراء منذ سنوات, اتصل بي مسؤولون في جهاز المخابرات العسكرية المغربية, ليعلموني بأن الجهاز قرر إنشاء جريدة ذات خصوصية للدفاع عن موقف المغرب من الصحراء الغربية و"أحقيته بالصحراء" وسيتكفل بجميع مصاريفها, ويريدون مني أن أديرها", مضيفا "قبلت خدمة لوطني ولأنها كانت تبدو مهمة نبيلة".
وأضاف, قائلا "لم يكن لدينا إشهار لأن المشروع لم يكن تجاريا والجريدة لم تكن تهدف لتحقيق ربح مادي, ولهذا تراكمت علينا الديون", مشيرا إلى أن الأموال التي كان يدفعها الجهاز "لم تكن كافية بالنظر إلى انعدام الاشهار".
وطالب, محمد رضا طوجني, من المسؤولين في الجهاز إيجاد حل لمشكل الديون, ولم يتلق في المقابل إلا وعودا بالاتصال بكبرى الشركات المغربية لتمويل الجريدة عن طريق الإشهار, وأضاف, "بعد سنتين من الصدور تفاقمت أزمة الديون وفوجئت بقرار الجهاز إغلاق الجريدة دون إعطاء سبب مقنع, وبعد عامين من الصدور لم أكن أعلم حتى الخط التحريري للجريدة".
وفي هذا السياق, قال طوجني "اتصلت بالجهاز بشأن الديون التي كانت باسمي, وطلب مني الاتصال بأحد المسؤولين فيه, هذا الأخير نفى مسؤوليته عن الأمر", موضحا "لم أتخيل أن الجهاز بمكانته "المرموقة"، حملني المسؤولية كلها بالرغم من أني كنت أظن أنني أخدم +قضية وطنية".
وكشف عن مراسلات واتصالات عديدة أجراها مع مسؤولين سامين لحل المشكل, قبل أن يتلقى رسالة تهديد من قبل مسؤول ورد فيها "الجهاز كلفني بوضعك عند حدك وحبسك حتى تتوقف عن تشويه سمعته".
وفي هذا الإطار, أشار الإعلامي المغربي إلى أن هذا التهديد دفعه لفضح ما وصفه بـ"سوء التسيير" في جهاز المخابرات المغربية, في محاولة لنفي مسؤولية الديون عن نفسه, حيث وجه رسالة إلى مدير الجهاز, ياسين المنصوري, يطالبه فيها بمحاسبة المسؤولين عما حدث, قائلا :" أنا كنت أخدم قضية وطنية بينما هم كانوا يسعون وراء المال.. وفي الأخير هددوني بالقتل".
وأكد طوجني -في شريط الفيديو- أن جهاز المخابرات هو من أساء إليه وشوه سمعته, كما استغله في مهام عديدة داخل وخارج المغرب, حيث تنقل بين عدة عواصم أوربية وسط وعود بإعطائه المال لدفع ديونه, كاشفا عن أن أغلب المهام التي كلف بها "فشلت" لأن مسؤولي الجهاز اهتموا -على حد قوله- ب"الأمور المادية أكثر من أي شيء آخر".
وطالب طوجني - في محاولة أخيرة - جهاز المخابرات المغربية بتحمل مسؤوليته, حيث كشف عن استيلاء عناصره على أموال وممتلكات وأراضي بطريقة غير شرعية, وللتمويه قاموا بتهديده و لفقوا له تهمة "التخابر مع دولة أجنبية", معلنا استعداده للمثول أمام القضاء وتقديم الأدلة التي بحوزته في هذا الشأن.
ويأتي ما كشف عنه رضا طوجني تزامنا مع تضييق القبضة الامنية على الاصوات الحرة في المغرب, إذ تم أول أمس الجمعة اعتقال الاعلامي توفيق بوعشرين, المعروف بانتقاده للسلطة في المملكة. وتم توقيف بوعشرين الذي يدير صحيفة "أخبار اليوم" في إنزال بوليسي غير مسبوق بمقر الجريدة بمدينة الدار البيضاء.
