تم الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية لتشجيع نشاطات المناولة في مجال تصنيع السيارات, حسبما كشف عنه اليوم الأحد مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم.
وستدفع الإجراءات التي تم اقرارها بموجب قانون المالية 2017, بالمستثمرين الناشطين أو المحتملين الى التوجه الى النشاط في المناولة في مجال صناعة السيارات, حسب توضيحات المستشار بوزارة الصناعة والمناجم مصطفى عبد الكريم, في تدخله بالإذاعة الوطنية.
فضلا عن ذلك سيتم تحديد نسب الإدماج الصناعي الوطني عن طريق مرسوم وزاري, والذي تم كذلك الانتهاء منه, حسب نفس المسؤول, موضحا أن احتساب معدل هذا الإدماج يأخذ بعين الاعتبار عدد مناصب الشغل التي تستحدثها هذه المصانع.
كما ذكر عبد الكريم, في هذا الصدد, أنه بموجب دفتر الشروط المنشور في ديسمبر الفارط, فإن كل مؤسسة إنتاج وتركيب هي مجبرة على بلوغ نسبة 15% على الاقل بعد 3 سنوات من النشاط و 40 الى 60 % بعد 5 سنوات.
كما يلزم دفتر الشروط مصنعي السيارات الذي يكونون شركاء في المصانع على تقديم قائمة المتعاملين الناشطين في المناولة الذين سيرافقونهم في مشروعهم بالجزائر.
"ستمكننا القائمة من ربح الكثير من الوقت لأنه سيتم مطابقة نشاط المناولين من قبل المتعامل المصنع", حسبه.
كما اضاف المسؤول ان هذه الإجراءات ستسمح بوضع "صناعة ميكانيكية حقيقية "تسمح بخفض فاتورة الاستيراد, موضحا أن تركيب السيارات ليس هو هدفا اساسيا في حد ذاته.
