أكدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اليوم الأحد, أن الهدف من لقاء 5 مايو المقبل بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر, مع الأحزاب السياسية المعتمدة هو العمل على "توحيد التصور والفهم حول كل ما يتعلق بالرقابة الانتخابية وصياغة الطعون".
و في بيان لها أكدت الهيئة أن المبتغى من لقاء 5 مايو مع كافة الأحزاب السياسية المعتمدة بمعدل 3 أشخاص عن كل تشكيلة سياسية هو "العمل على توحيد التصور والفهم حول كل ما يتعلق بالرقابة الانتخابية وصياغة الطعون", مشيرة بأن ذلك يهدف إلى "ترقية الدور الرقابي للهيئة العليا وبث المزيد من الثقة والارتياح في أوساط الشعب".
كما يهدف إلى "تشجيع الشركاء الأساسيين للهيئة العليا وأولهم المواطن والشركاء السياسيين من أحزاب وتحالفات وأحرار إضافة إلى القضاء والإدارة ومختلف وسائل الإعلام على الاندماج سويا في الحركية التي تفضي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي".
وأوضحت بأن هذا الاجتماع المبرمج الذي سينشطه قضاة وأساتذة أخصائيون من ذوي الخبرة المنتسبون للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, فضلا عن نظرائهم في مجلس الدولة, "يعد خطوة نوعية وفعالة ولبنة قوية من أجل إرساء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع الجزائري".
كما عبرت الهيئة عن آمالها بأن يكون هذا اللقاء فرصة ل"تكريس الحوار البنّاء والتعاطي الجاد مع الأحداث والتفاعل الإيجابي مع أي دعوة للتعاون المُفضي لخدمة المصلحة الوطنية والصالح العام".
ومن جهة أخرى, أكدت الهيئة أن الاجتماع يندرج في سياق تجسيد المادة 194 من الدستور التي تنص على أن الهيئة العليا ستسهر على الخصوص على "تنظيم دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون".