كشف المستشار الاقتصادي للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد لخضر بدر الدين عن الشروع في اعتماد قائمة المهن الشاقة وذلك بعد استكمال دراسة كافة القطاعات المتواجدة على مستوى 28 فيدرالية تجتمع كل يوم إثنين بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وأضاف لخضر لدى نزوله أمس ضيفا على منبر جريدة "الشعب" إلى أن اللجان حاليا بصدد العمل مع الأطباء الذين يقيمون الإصابات التي يمكن أن يتعرض لها الموظفون على مستوى كل قطاع، والصعوبات الصحية المرافقة لمزاولة كل نشاط.
وأضاف لخضر أن الأطباء ينزلون منذ فترة للورشات للقاء العمال ومعاينة ظروف العمل ويجمعون تقاريرهم لمعالجتها مرة في الأسبوع، في حين يتكفل خبراء المركزية النقابية بجمع تقارير المهن الشاقة الخاصة بعدد من الدول ، في حين شدد على أن عمل الإتحاد العام للعمال الجزائريين، يتم باستقلالية عن وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي ودون أي ضغوطات، مؤكدا في نفس الوقت أن القائمة الجديدة والشروع في العمل بها، لا علاقة له بمضمون قانون التقاعد الملغي للتقاعد المسبق والنسبي.
وبخصوص موعد أعلن الانتهاء من ملف المهن الشاقة المعنية بإمكانية التقاعد، بداية من سن الـ55 بالنسبة للرجال والـ50 سنة للنساء، حسب درجة الإرهاق للمهنة، قال لخضر أن اللجنة المكلفة بالعملية ستجتمع على مستوى وزارة العمل الأسبوع المقبل وذلك بعد استكمال القائمة أيضا التي يعدها الإتحاد العام للعمال الجزائريين، ليتم تجميع القائمتين وغربلتهما قبل عرضها على الحكومة، مشيرا الى امكانية الاستعانة في هذا الإطار بخبراء دوليين وأخصائيين للفصل في الملف بموضوعية وبعيدا عن أية ذاتية، وضغوطات.
وكانت لجنة قطاعية مشتركة نصبت شهر جانفي الماضي من قبل وزيري العمل والشغل والضمان الاجتماعي مراد زمالي والصحة مختار حسبلاوي ، لإعداد قائمة المهن الشاقة، وتتكون من ممثلين عن وزارتي العمل والصحة والمديرية العامة للوظيفة العمومية والديوان الوطني للإحصاءات إلى جانب أساتذة ورؤساء مصالح استشفائية جامعية ومختصين في طب العمل وخبراء في المجال يتم تعيينهم من طرف قطاع الضمان الاجتماعي، أسند لها اقتراح قائمة مناصب العمل الشاقة، والفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب وكذا المعايير التي تخول الحق في التخفيض من سن التقاعد في هذا الإطار.
