أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الاثنين ببروكسل، على ضرورة تعزيز الحوار "الصريح و المفتوح" بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار "شراكة شاملة"ي مجددا دعوته للمفوضة الأوروبية المكلفة بالتجارة، سيسيليا مالمستروم لزيارة الجزائر.
وصرح خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني عقب الدورة ال11 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي "إنني سعيد بتجديد الدعوة التي وجهت للمفوضة مالمستروم لزيارة بلدي وليستمر هذا الحوار الصريح و المفتوح في إطار شراكة شاملة".
وأكد السيد مساهل أن اللقاء كان مناسبة لاطلاع الشريك الأوروبي على السياق الذي أجبر الحكومة الجزائرية على اتخاذ مجموعة من "الإجراءات المؤقتة" لتقليص وارداتها.
وفي هذا الشأن، أعرب الوزير عن "يقينه" بأن جهد الحوار هذا سيفضي إلى تفهم وتكفل أفضل بانشغالات" الطرفين.
ولدى تطرقه إلى المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أكد وزير الشؤون الخارجية بأن الجزائر و الاتحاد الأوروبي "يتقاسمان نفس الانشغالات و نفس الأهداف" في المنطقة: العمل على استعادة السلم و الاستقرار في المنطقة ومرافقة الأطراف الفاعلة في مسارات السلام في مالي وليبيا "لتحقيق الأهداف المسطرة".
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأنه ينبغي على الجزائر والاتحاد الأوروبي مواصلة التعاون في مجال مكافحة الارهاب و ظاهرة التطرف.
وأعلن السيد مساهل عن انعقاد الدورة الثانية من الحوار غير الرسمي رفيع المستوى في مجال الأمن و مكافحة الارهاب بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر خلال شهر أكتوبر المقبل بالجزائر.
وسيسبق هذه الدورة الثانية في شهر يوليو اجتماع على مستوى الخبراء الجزائريين و الأوروبيين.
وبعد أن جدد تمسك الجزائر بالتعاون الطاقوي مع الاتحاد الأوروبي، أعلن الوزير كذلك عن انعقاد الدورة الثالثة للجنة حول الطاقة في نوفمبر المقبل بالجزائر بهدف تفعيل الحوار رفيع المستوى في هذا المجال.
وأضاف أن "الإرادة موجودة لدى الطرفين. ستتسارع هذه الحركية التي لم تنقطع وسنعمل على أن يفهم الطرفان هذه الشراكة الاستراتيجية التي نريدها جميعا وعلى أن تعود بالمنفعة على الطرفين".
إرادة أوروبية لإعطاء ديناميكية اكبر للشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي
من جهتها، أعربت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني عن ارتياحها "للتقدم" المحرز تقريبا في "كل مجالات" الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، مسجلة "إرادة مشتركة" لتعميق هذا التعاون أكثر.
وأكدت أنه "خلال السنة الفارطة، تعززت مبادلاتنا وحوارنا بشأن المسائل الثنائية و الاقليمية على حد سواء. تتطور وتتعزز شراكتنا في إطار التفتح والصراحة اللذان يميزان العلاقات بين الأصدقاء وبالتالي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر".
وقالت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يبقى "ملتزما" بمرافقة الإصلاحات السياسية و الاقتصادية التي باشرتها السلطات الجزائرية.
وأضافت "لقد تحدثنا اليوم عن أنجع طريقة ممكنة تسمح للطرفين بتحقيق ذلك".
و أوضحت في هذا الشأن أن إصلاح نظام الحكامة السياسية في الجزائر "يبقى في صميم" الشراكة ويستفيد من دعم الاتحاد الاوروبي لتطبيقه، لاسيما في مجالي، العدالة و الديمقراطية التشاركية.
وجددت السيدة موغيريني تأكيدها على إرادة الاتحاد الأوروبي في أن "تتخذ إجراءات ضبط المبادلات التجارية في إطار احترام اتفاق الشراكة".
وأشارت إلى أن الجزائر و الاتحاد الأوروبي اتفقا على استكمال محادثاتهما في هذا الشأن "في أقرب الآجال و إذا أمكن قبل نهاية السنة".
ومن جهة أخرى، أكدت أنها "تقدر على وجه الخصوص دور الجزائر و الوزير (عبد القادر مساهل) شخصيا بشأن هاذين الملفين (مالي و ليبيا)".
كما أعربت السيدة موغيرين، عن ارتياحها للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى الذي أطلق في أكتوبر الفارط في مجالات الأمن و مكافحة الارهاب و التطرف.
واعتبرت أن "التحديات الأمنية ليست لها حدود و نحن عازمون على مواجهتها في إطار التعاون لفائدة مواطنينا. لدينا تجارب و معلومات نتقاسمها و علينا انجاز عمل كبير سويا".
وأكدت أن الجزائر و أوروبا تتقاسمان نفس الهدف المتمثل في "تعزيز الاستقرار في المنطقة و هي منطقة متقاسمة ألا وهي المتوسط".
