أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن التوظيف المباشر لخريجي الدفعة الثالثة من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وذلك على مستوى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للقطاع.
وأوضح الوزير لدى اشرافه على مراسم حفل تخرج هذه الدفعة, بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, و وزير التكوين والتعليم المهنيين, محمد مباركي, أن الطلبة المتخرجين متحصلين على شهادة ماستر2 مهني في تخصصات تتعلق بقانون الحماية الاجتماعية والتسيير الاستراتيجي لهيئات الضمان الاجتماعي وأنظمة الاعلام الآلي للحماية الاجتماعية, وسيتم توظيفهم مباشرة على مستوى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للقطاع.
من جهة أخرى, كشف الوزير أنه سيتم ابتداء من سنة 2019 الشروع في ادراج برامج تكوين باللغة الانجليزية في هذه المدرسة كتجربة أولى لتمكين البلدان الافريقية سيما تلك الناطقة بالإنجليزية الاستفادة من خدمات هذه المدرسة العليا وذلك في اطار "المسعى الرامي الى تعزيز دور هذا الصرح العلمي على المستوى الاقليمي والقاري في مجالات التكوين وتبادل التجارب والخبرات في الحماية الاجتماعية".
ومن هذا المنظور, أشار السيد زمالي الى أنه تم ابرام عدة اتفاقيات ثنائية بين المدرسة ومؤسسات الضمان الاجتماعي التابعة لكل من دولة موريتانيا ومالي والنيجر والكاميرون وتونس والسنغال, مضيفا أن عدد المتخرجين من المدرسة هذه السنة بلغ 53 طالبا من بينهم 5 طلبة أجانب.
وفي هذا السياق, دعا الوزير القائمين على هذه المدرسة الى "الانفتاح أكثر على مختلف الخبرات ومناهج التدريس العالمية من خلال عقد اتفاقيات مع نظيراتها من المدارس المتخصصة في العالم".
وأكد الوزير أن انجاز هذه المدرسة العليا "المتميزة بكافة المعايير والتي تعد بمثابة أداة استراتيجية للتكوين وتنمية كفاءات الموارد البشرية سيما في مجال الحماية الاجتماعية, تم تجسيده تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية,عبد العزيز بوتفليقة", مبرزا أن قطاع العمل "لن يدخر أي جهد في سبيل دعم هذا الصرح العلمي بكل الامكانيات البشرية والمادية".
للإشارة فان المهمة الرئيسية لهذه المدرسة تتمثل في التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال الضمان الاجتماعي وفي ضمان التكوين المتواصل لإطارات القطاعين العام والخاص والقيام بالدراسات والابحاث المرتبطة بمسائل الضمان الاجتماعي الى جانب تنظيم ندوات وتظاهرات علمية في مجال الضمان الاجتماعي.
