استقبل رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي ،أمس، من قِبَل رئيس جمهورية كازاخستان ،نور سلطان نزارباييف، بأستانا حيث يشارك في مؤتمر حول موضوع «الدستور تكريس قيم ودولة القانون والمجتمع المدني والدولة الحديثة»، حسب ما ذكره بيان صحفي للمجلس الدستوري .
و اوضح ذات البيان ان السيد مدلسيي القى كلمة بالمناسبة، باسم الوفود المشاركة في المؤتمر ،قدم فيها التهاني لكازاخستانيبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للدستوري المصادف ليوم 30 أوت من كل عام، «كما نقل تحيّات وتهاني رئيس الجمهورية السّيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئيس نور سلطان نزارباييف وتمنياته للشعب الكازاخستاني بالمزيد من التطور والازدهار»، مبرزا في نفس الوقت ،»علاقات التعاون الجيّدة القائمة بين المجلس الدستوري الجزائري ونظيره الكازاخستانيي اللذين يضطلعان بدور بارز في الصرح المؤسساتي في كلا البلدين».
و اضاف ذات المصدر ان «الرئيس الكازاخستاني اعرب بالمناسبة عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر و كزاخستان في كل المجالات».
و من جهة اخرى نوه السيد مدلسي— حسب ما اوضح ذات المصدر —» بأهمية اتفاق التعاون الذي وقعه في أستاناي باسم مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية مع نظيره الكازاخستاني و الذي يجمع مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية ومؤتمر هيئات الرقابة الدستورية لبلدان الديمقراطيات الحديثة (بلدان أوروبا الشرقية والوسطى)يوالذي يرأسه حاليا المجلس الدستوري الكازاخستانيي بنشاط واقتدار».
علما أن مدلسي كان قد ألقى،أمس، كلمة امام المشاركين في المؤتمر «أشاد فيها بأبعاد الاتفاق المبرم بين مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية ومؤتمر هيئات الرقابة الدستورية لبلدان الديمقراطيات الحديثة الهادف إلى إقامة وتطوير علاقات تنسيق وتعاون بين هاتين المنظمتين وما بين الهيئات الأعضاء فيهما في مجال الرقابة الدستورية وكذا تعميق الرؤى المشتركة حول إسهام القضاء الدستوري في دعم دولة القانون وتعزيز الديمقراطية والحكامة وحماية حقوق الانسان».
واستعرض مدلسي في كلمته «مراحل إنشاء مؤتمر المحاكم الدستورية الافريقية الذي تأسّس بالجزائر في 8 ماي 2011 بمبادرة منها وهي تحتضن مقرّه الدائم مثمنا في ذات الوقت «نشاط هذه المنظمة على المستويين القاري والدولي والتي تضم حاليا 45 هيئة إفريقية وثلاثة أعضاء مراقبين هم البرازيلي روسيا وتركيا».
واغتنم رئيس المجلس الدستوري المناسبة لإبراز أهمية استضافة الجزائر عام 2020ي للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري في دورته الخامسة والتي سيكون موضوعها «علاقة السلم بالقضاء الدستوري».