قالت المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، امس، ان تراجع القدرة الشرائية للمواطن يستدعي رفع مستوى الاصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد بالبلاد، في ظل ظروف خاصة تمر بها الجزائر، داعين الحكومة الى الاسراع في عرض بيان سياستها العامة.
اكدت المجموعة البرلمانية في بيان لها ،امس، على هامش افتتاح الدورة الثانية للبرلمان تلقت «الشعب» نسخة منه، ان الالتزام بالدفاع عن انشغالات المواطنين ومطالبه يمثل الجوهر الحقيقي لنواب التكتل، موضحين ان استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطن بغلاء المعيشة، يستدعي منهم رفع الالتزام بالدفاع عن القضايا الاجتماعية، في ظل ظروف خاصة تطبع الدورة الثانية العادية للبرلمان التي افتتحت امس.
وأعلن التكتل الحزبي عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في وضعية قطاع الصحة الذي اصبح يدعو حسب المصدر الى القلق والحيرة، والخوف لدى المواطنين، نتيجة التسيب، وعدم التحكم في الوضع القائم، بعد بروز حالات امراض خطيرة، داعين إلى الإسراع في التصويت على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، وتسهيل كل الادوات القانونية للرقابة وإعطاء المعارضة السياسية مكانتها الدستورية في هياكل المجلس بما لا يتعارض مع المادة 114 من الدستور وعرف التجربة التعددية في البرلمان.
كم أكدت المجموعة البرلمانية متابعتها للدخول الاجتماعي الذي يمثل احد أهم الانشغالات لنواب الأحزاب، ومتابعة ملف إصلاحات المنظومة التربوية، وإصلاح شهادة البكالوريا التي اثير حولها جدل كبير حول القاء بعض مواد الهوية الوطنية، في حين أكدوا التزامهم بعدم قبول أي زيادة في قانون المالية لسنة 2019.
