دعوة الطبقة السياسية إلى الرقي...وتجنب إقحام مؤسسات الجمهورية ورمزها في الجدل العقيم
قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بأن «المصلحة الوطنية العليا للبلاد، تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى تجديد الدعوة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي حقق الانجازات وأعاد الأمن والاستقرار للبلاد... إلى الاستمرار في مواصلة المسيرة في نفس النهج والتوجه»، داعيا «الطبقة السياسية إلى الرقي في نقاشها السياسي، والعمل على تجنب إقحام مؤسسات الجمهورية ورمزها في الجدل العقيم»، كما دعا وسائل الإعلام والمجتمع المدني، إلى التحسيس بصعوبات المرحلة والمشاركة على توفير المناخ لإجراء الانتخابات القادمة في أجواء ديمقراطية».
شدد بن صالح، على ضرورة «تظافر جهود الجميع من أجل تعزيز التماسك الوطني، وتوحيد الصف بين مختلف الفئات الاجتماعية، حفاظا على وحدتنا الوطنية، خاصة وأننا اليوم أمام وضع سياسي وأمني صعب، وضع يهدد حدودنا من كل الجهات»، ودعا في السياق وسائل الإعلام والمجتمع المدني، إلى التحسيس والتوعية بصعوبات المرحلة، ومناشدة الجميع للمشاركة في توفير المناخ المساعد على إجراء الانتخابات القادمة في أجواء ديمقراطية، شفافة ونزيهة من شأنها أن تساعد على اختيار من هم الأصلح لحسن قيادة البلاد ومؤسساتها.
بن صالح الذي رجح تميز الدورة البرلمانية التي افتتحت أمس، بفحواها السياسي عكس السابقة التي طغى عليها الجانب التشريعي، وذلك قياسا إلى موعدين انتخابيين هامين، ويتعلق الأمر بانتخابات التجديد النصفي نهاية السنة، والانتخابات الرئاسية بداية النصف الأول من 2019، اعتبر في كلمة ألقاها بالمناسبة بأن «الواجب يقتضي من سائر فئات مجتمعنا باختلاف انتماءاتها..وبصفة أخص القوى السياسية إلى إعادة تقييمها للأوضاع وترتيب أولويات نقاشاتها الظرفية، ومطالبها المرحلية بما ينسجم والمصلحة العليا للبلاد»، خاصة ـ أضاف يقول ـ «في ظل التحديات الكبيرة والمعارك العديدة التي لازالت تنتظرنا كمواجهة الأزمة المالية وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعميق الممارسة الديمقراطية».
والمصلحة الوطنية العليا للبلاد تقتضي اليوم وفق بن صالح، تجديد الدعوة للرجل الذي حقق الانجازات وأعاد الأمن والاستقرار للبلاد، وفتح أبواب المستقبل الواعد لشبابها وأرسى قواعد الدولة الحديثة وحصنها بمؤسسات دستورية تعمل بانسجام إلى الاستمرار في مواصلة المسيرة في النهج، لافتا في سياق آخر إلى أن الدورة البرلمانية هذه تنعقد في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية أعدت لها كافة الشروط لكي يكون الدخول الاجتماعي في هذه المرة دخولا عاديا وسلسا، على الرغم من بروز بعض المشاكل العابرة.
ويأتي هذا الدخول الاجتماعي متزامنا مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بغرض تخفيف الأعباء التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، كما تأتي متزامنة وإطلاق مشاريع اقتصادية هامة من شأنها توفير مناصب الشغل، ودافع عن الحكومة التي تعمل جاهدة على التكفل بالمطالب الاجتماعية المشروعة، مبديا عدم الاتفاق مع الكيفية للتعبير عنها خاصة تلك التي تدعو النزول الى الشارع للاحتجاج، لأن الحوار أنسب للتعبير عنها.
مشروعا قانوني المالية وتسوية الميزانية تتصدر جدول الأعمال
ولم يفوت رئيس مجلس الأمة المناسبة، ليتوقف عند جدول أعمال السنة التشريعية الجديدة، في مقدمتها قانون المالية العادي لسنة 2019 ، الذي وصفه بالقانون «البرنامج» لتعرضه إلى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، باعتباره الوصفة الطبية الدقيقة للواقع الاقتصادي، والوثيقة المرجعية المحددة لأوجه الصرف تترجم الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية، الرامية إلى تنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى تنويع ودعم الاقتصاد الوطني.
والى ذلك، سيتم عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 ، ومشروع القانون المحدد للقواعد العام للوقاية من أخطار الحريق والفزع، ومشروع القانون المتعلق بالأنشطة الفضائية بالتزامن مع مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، ومشروع قانون آخر يتعلق بتطوير التحكم في الطاقة ومشروع قانون عصرنة التعليم العالي، وغيرها من مشاريع القوانين المبرمجة في الدورة البرلمانية الحالية.
نحو تحريك ملف بناء المقر الجديد للبرلمان الجزائري
وفيما يخص الشؤون الداخلية للبيت، سيعمل مكتب مجلس الأمة حسب بن صالح، على مراجعة وتكييف القانون الأساسي لعمال الهيئة بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني، كما سيعمل في إطار متصل بالتنسيق مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، على تحريك ملف بناء المقر الجديد للبرلمان الجزائري.
