63 ٪ من طالبي التشغيل من المعاهد
صرح وزير التكوين و التعليم المهنيين، محمد مباركي، في حوار خص به وأج عشية دخول موسم التكوين المهني المرتقب يوم 23 سبتمبر القادم أنه تمت برمجة حوالي 400.000 منصب تكوين جديد لدورة سبتمبر 2018 موضحا أن هذا العدد في ارتفاع مقارنة بالسنة السابقة و يمكنه الزيادة في حالة الضرورة و ذلك من خلال استغلال كل الفرص المتاحة في نمط التكوين عن طريق التمهين.
و قال الوزير «إننا جاهزون لاستقبال كل طالبي التكوين في ظروف لائقة ونعمل على جعل دخول 2018 في مستوى الدور الذي يلعبه قطاع التكوين المهني وهو الدور الذي تتزايد أهميته باستمرار».
كما أوضح مباركي أن الوزارة تعمل على «التكفل بالاحتياجات من الموارد البشرية الضرورية لسير المؤسسة و التنمية الاقتصادية وعلى الاستجابة للطلب الاجتماعي من حيث التكوين المهني الى جانب الفروع الأخرى للمنظومة الوطنية للتربية» خاصة -يضيف الوزير- «أن 450.000» شاب يغادرون سنوياً التعليم العام الكلاسيكي دون شهادات أو مؤهلات».
و يتعلق الأمر حسب الوزير «بإعادة توجيه أكبر عدد ممكن من هؤلاء الشباب نحو التحضير لشهادات مهنية والحصول على تأهيل» معتبرا في هذا الصدد أن «التسرب المدرسي الحقيقي يخص فقط الذين يغادرون التعليم العام و لا يندمجون في التكوين أو التعليم المهنيين».
و طمأن الوزير قائلا أن «قطاع التكوين و التعليم المهنيين، وكما هو الحال في كل سنة، لا يذخر جهدا من أجل تسخير كل الوسائل البشرية أو المادية الضرورية لضمان سنة تكوينية جيدة».
أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم تسخير كل الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن لدخول السنة التكوينية الجديدة المرتقب يوم 23 سبتمبر المقبل.
وأكد الوزير أنّ «قطاعه لا يدّخر أيّ جهد من أجل تسخير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لضمان سنة تكوين جيدة» مضيفا «أنّ قطاعه على أتمّ الاستعداد لاستقبال طالبي التكوين في ظروف حسنة وأنّ طاقمه يعمل على أن يكون الدخول الجديد في مستوى الأهمية المتزايدة التي يؤديها قطاع التكوين المهني».
كما أوضح أنّ الوزارة تلتزم ب «التكفل بالاحتياجات من حيث الموارد البشرية الضرورية لسير المؤسسة والتطور الاقتصادي وتصبو للاستجابة للطلب الاجتماعي في مجال التكوين المهني إلى جانب الفروع الأخرى لمنظومة التربية الوطنية».
ويتعلق الأمر بالنسبة للوزير ب «إعادة توجيه أكبر عدد ممكن من هؤلاء الشباب بغرض الحصول على تأهيلات وتحضير شهادات مهنية» معتبرا أنّ «التسرب المدرسي الحقيقي يعكسه أولئك الذين يغادرون التعليم العام ولا يندمجون في التكوين أو التعليم المهنيين».
التكوين المفيد من أجل تسهيل الإدماج المهني لحاملي الشهادات
وأشار مباركي أنّ «التكوين المفيد بغرض تسهيل الإدماج المهني لحاملي الشهادات للحصول على وظيفة أو إنشاء مؤسساتهم الخاصة يُعدّ من انشغالات القطاع» موضحا أنّ الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصاء هذه السنة «تبرز أن أكثر من نصف عدد البطالين يفتقدون للتكوين وهو ما يجبرنا على العمل بالموازاة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي».
كما كشف الوزير أنّ «استفادة المتربصين من تكوين تطبيقي صحيح والحصول على وظيفة يكونوا فيها عمليين على الفور يعدّ أمرا أساسيا بالنسبة للقطاع حتى يتسنى لهؤلاء اختيار سبيلهم كمقاولين أو أجراء» مؤكدا أنّه «لطالما أدرج قطاعه في مساراته تكوينات في المقاولة حتى يسمح للمتربصين الشباب والممتهنين بالاستفادة من الكفاءات لإنشاء أو إنجاز مشاريعهم بدعم من مختلف الأجهزة التي وضعتها الدولة لهذا الغرض.»
وأشار الوزير إلى أنّ أكثر من 63 بالمائة من حاملي المشاريع والمستفيدين من مساعدات وامتيازات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ينحدرون من التكوين المهني لسنة 2017.
وبالنسبة لهياكل الاستقبال، فيبلغ عدد مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين العمومية المشغلة في هذه الدورة 1295 مؤسسة أي بارتفاع يساوي 67 مؤسسة بالنسبة لدورة 2017.
وبالإضافة إلى المؤسسات المفتوحة خلال دروة فيفري من هذه السنة، سيتم فتح أبواب 40 مؤسسة جديدة للمرة الأولى في الدورة القادمة. ويتعلق الأمر بـ 13 معهدا وطنيا متخصصا و24 مركزا للتكوين المهني والتمهين و3 معاهد للتعليم المهني.
أما بخصوص الوسائل التقنية في الورشاتي فإنّ 213 تجهيزا تقنيا بيداغوجيا هم قيد التسليم أو الاقتناءي منها 88 فرعاً سيتم تشغيله قبل نهاية السنة. وأما بالنسبة للأساتذة-المكونين فيتجاوز عدد المناصب الدائمة 28000 منصبا من مجموع أكثر من 67700 منصب ماليي تمثل التعداد الإجمالي لعمال القطاع.