في إطار التعاون التقني مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تُنظم وزارة الدفاع الوطني، في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 سبتمبر 2018 على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس، درس تكوين المكونين حول الجوانب التقنية لأنظمة التحويلات لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
نيابة عن الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أشرف اللواء قروي جمال مكلف بمهمة لدى وزير الدفاع الوطني، على إفتتاح الدرس، الذي ينشطه عدد من الخبراء الوطنيين والأجانب بغرض مناقشة كل المسائل المتعلقة بتكوين المكونين التابعين للهيئات المكلفة بالجوانب التقنية لأنظمة تحويلات المواد الكيميائية لإتفاقية حظر الأسلحة وتبادل الخبرات وأحسن االتطبيقات في هذا المجال.
تجدر الإشارة أنّ موضوع هذا الدرس يكتسي أهمية بالغة، ويهدف إلى التعريف بالمنهجية المتبعة من السلطات المؤهلة في معالجة المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية المسجلة في جداول الإتفاقية، وتحديد دور ومسؤوليات المصالح الجمركية في التطبيق الميداني لأنظمة التحويلات للمواد الكيميائية ضمن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على مستوى الموانئ والمناطق الحرة من خلال إزالة كل العقبات والتجاوزات والمشاكل الممكن تسجيلها خلال مختلف عمليات تحويلات المواد الكيميائية.
