عادت هواجس الفيضانات وتجمّع مياه الأمطار في الطرق وساحات المدن وما تسببه من أضرار مادية وتهديم للبنى التحتية ومخاطر بشرية لتشكّل هاجسا فعليا للمواطنين بولاية بومرداس مع بداية فصل الخريف، خاصة في بعض الأحياء والبلديات التي تقع على ضفاف الأودية والسفوح الجبلية التي عاشت تجارب قاسية في سنوات خلت لأسباب تبقى مشتركة بين عديد الأطراف الفاعلة بما فيه المواطن نفسه..
شكّلت صورة الفيضانات الكبيرة التي اجتاحت ولاية تبسة قبل يومين وما خلّفته من أضرار مادية وبشرية وقبلها في عدد من المدن الشرقية والجنوبية صدى كبيرا بين مواطني ولاية بومرداس الذين عاشوا تجارب سيئة مع الظاهرة أخطرها فيضانات بلدية دلس سنة 2007، التي خلّفت قتلى وخسائر مادية معتبرة وبلدية سيدي داود وذلك بسبب الوضع البيئي المتدهور وفوضى العمران التي امتدت لتحتل حواف الوديان والمجاري المائية وحتى الأراضي الهشة المعرضة للانزلاقات التي تحوّلت بين عشية وضحاها إلى عمارات وأحياء سكنية بتواطؤ بين السلطات المحلية وبعض المرقين والأمثلة على ذلك كثيرة لا داعي لذكرها..
اليوم ونحن على أبواب فصلي الخريف والشتاء المتداخلين، يتساءل مواطنو بومرداس مثلما استطلعته “الشعب” عن طبيعة الاستعدادات التي اتخذتها البلديات والهيئات المعنية لحماية المدن والتجمعات السكنية من هذه الظاهرة سواء بتجسيد مشاريع تهيئة الوديان وتفعيل مخططات حماية المدن أو من حيث الصيانة وتنقية البالوعات كأبسط إجراء يمكن أن تقوم به فرق الصيانة للمجالس المنتخبة وعمال الديوان الوطني للتطهير لتجنب مثل هذه المظاهر السلبية التي تطبع مدن بومرداس بما فيها عاصمة الولاية طيلة أيام الشتاء بتحولها إلى برك مائية، خاصة على مستوى المركز ومحطة المسافرين، في حين تتحوّل الطرقات إلى مجاري مائية بسبب انسداد البالوعات والمجاري المائية المخصصة لتصريف مياه الأمطار مسببة في كل سنة خسائر بالملايير في البنى التحتية بالأخص الطرقات بما فيها التي تمّ تجديدها حديثا.
تحديد المسؤوليات ومزيد من الحيطة
في كل مرة عند حدوث فيضانات أو تجمّع للمياه المتساقطة في الطرقات والساحات العامة وما تسببه من عرقلة في حركة المرور وتعطيل شؤون المواطنين خاصة العمال وتلاميذ المدارس، يبدأ التراشق وتحديد المسؤوليات والتهم المتبادلة بين الأطراف المعنية بأشغال الصيانة واحترام المحيط البيئي للأحياء والمدن.
وهنا نقصد به مصالح الصيانة على مستوى البلديات، الديوان الوطني للتطهير، فرق الصيانة لمديرية الاشغال العمومية من جهة باعتبارهم مكلفين بمثل هذه الأعمال من حيث صيانة شبكات وقنوات الصرف الصحي وتنظيف البالوعات ومجاري المياه في إجراء استباقي قبل بداية موسم الأمطار.
من جهة أخرى، المواطن المعني هو الآخر بطريقة مباشرة باحترام مبدأ الحماية وعدم تعريض حياته وحياة الناس للخطر بالاستمرار في ظاهرة عدم اللامبالاة والاستصغار لمثل هذه السلوكات الفوضوية بعدم احترام البيئة والمحيط ورمي النفايات المنزلة والصلبة في كل مكان وعلى ضفاف الوديان والتجرؤ على انجاز سكنات في مناطق خطرة تهدّدها الفيضانات وانزلاقات التربة التي كثيرا ما سببّت كوارث طبيعية وإنسانية وهي التبعات التي تتحملها كل الأطراف المعنية وبالأخص رؤساء البلديات المكلفين بتفعيل مخططات الحماية والتشديد في تسليم رخص البناء للخواص والمرقين الذين شوّهوا النمط العمراني لبعض المدن العريقة وقدموا أحياء سكنية جديدة بلا طعم ومجرد هياكل ومراقد بلا حياة..
يمكن الإشارة في الأخير، أن التجارب القاسية التي عاشتها ولاية بومرداس وولايات أخرى منها فيضانات باب الواد سنة 2001، قد حرّكت السلطات الوصية بتفعيل مخططات حماية المدن من الفيضانات عن طريق تخصيص أغلفة مالية معتبرة في البرامج الحكومية لصيانة المدن والأحواض الهيدروغرافية وتهيئة عدد من الأودية التي تشكل خطرا على التجمعات السكنية.
ونشير هنا، أن ولاية بومرداس استفادت من عدة مشاريع وأغلفة مالية للتهيئة والصيانة استفادت منها عدد من البلديات بصفة مستعجلة مطلع سنة 2014 تجاوزت 3.4 مليار دينار.
حسب مصادر من مديرية الري نذكر منها تخصيص حوالي 20 مليار سنتيم لتهيئة وسط مدينة سيدي داود وواد البسباس اللذين كانا مصدرا لفيضانات خطيرة على المدينة، 600 مليون دينار لحماية مدينة برج منايل التي تغرق كل سنة في المياه، وأزيد من 50 مليون دينار خصصت لتهيئة عدد من البلديات الأخرى كسي مصطفى، أولاد موسى، ومشروع ضخم قارب 525 مليون دينار لتهيئة الوديان والمجاري المائية بمدينة دلس مقسم إلى شطرين.
بالإضافة إلى مشاريع موازية استفادت منها بلديات بودووا، بودواو البحري وخروبة بقيمة 1.9 مليار دينار، مدينة يسر وعدد من البلديات الأخرى الجبلية المعرضة لمخاطر انزلاقات التربة نذكر منها بلدية اعفير، عمال، سوق الحد، تاورقة، وعدة نقاط سوداء أحصتها مديرية الأشغال العمومية منها أزيد من 20 نقطة سوداء و174 نقطة لتجمع المياه والانزلاقات.
كما كانت الولاية أيضا، محطة اهتمام من قبل السلطات العمومية بتنظيم عدة لقاءات ولائية تحسيسية خصّصت لدراسة ظاهرة الفيضانات وسبل معالجتها وتجنبها مستقبلا أشرف عليها ممثل وزارة الداخلية المكلف بملف الكوارث والمخاطر الكبرى الطاهر ملزي.
وأيضا بهدف تذكير المسؤولين المحليين بواجبهم نحو حماية المواطنين من مختلف أشكال المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة من باب الحيطة والحذر، منها تحيين قاعدة البيانات وإعداد خريطة توضّح مكامن الأخطار المحتملة كالفيضانات وانزلاقات التربة لتسهيل عمليات التدخل وتجنّب الخسائر في الأرواح والممتلكات وهذا بمقتضى القانون رقم 20/ 04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، مع اقتراح إنشاء صندوق ولائي للكوارث الطبيعية من قبل بعض رؤساء البلديات، لتبقى في الأخير مسألة تجنب مثل هذه الكوارث مسؤولية الجميع مع ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة الصارمة لتجسيد هذا البرنامج والمشاريع المسجلة.