عادت السكينة والطمأنينة لتزيل الهواجس ومشاعر القلق التي انتابت مؤخرا مكتتبي عدل بومرداس وباقي الولايات بعد بيان وزارة السكن التوضيحي حول ما عرف بقضية تجاوز معيار الرقم التسلسلي أو الكرونولوجي لأصحاب ملفات عدل2 لسنة 2013، نتيجة التأويلات التي أخذتها تصريحات وزير السكن من تبسة والتعهد باحترام ومواصلة العمل بنفس الإجراءات القانونية السابقة، بالمقابل تبقى عملية التأخر في انجاز مشاريع الوكالة تثير انشغال المعنيين والتحرك في كل الاتجاهات..
أثار عدد من مكتتبي عدل2 لولاية بومرداس في اتصال مع “الشعب” جملة من القضايا التي تشغل بالهم هذه الأيام بسبب التأخر الذي تشهده أغلب المواقع السكنية المسجلة للانجاز بالولاية ونخص بالذكر هنا موقع 800 مسكن بالكرمة، موقع “800 و700” مسكن ببرج منايل، موقع 1500 مسكن بأولاد هداج ومواقع أخرى منتشرة ببلديات أولاد موسى، حمادي وخميس الخشنة رغم إتمام كافة الإجراءات الإدارية بما فيها دفع حقوق الشطر الأول والثاني واختيار المواقع.
وبهدف رفع الانشغال إلى الجهات الوصية لتسريع وتيرة الانشغال تحرّك ممثلو المكتتبين الذين تجمعوا في إطار جمعية قانونية قيد التأسيس لعقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي وكالة عدل كان آخرها قبل أيام مع مدير المشاريع الذي وعد المعنيين حسب مصادرنا “بالتحرك سريعا لرفع كافة العراقيل على المشاريع قيد الانجاز منها تسريع عملية التهيئة الخارجية لموقع 800 مسكن بالكرمة، السهر شخصيا على متابعة أشغال مواقع برج منايل، اولاد موسى، حمادي وخميس الخشنة واتخاذ إجراءات ضد المؤسسات المكلفة بالانجاز، أما عن موقع 1500 مسكن ببلدية أولاد هداج فسيتم منح شهادة التخصيص للمكتتبين حسب تقدم الأشغال في موقع 1252 مسكن مع إمكانية تسليم موقع مسكن في حالة إنهاء جميع الأشغال الخارجية والثانوية المرتبطة بشبكات الكهرباء والغاز وغيرها، وفق ذات المصدر.
كما تمخّض اللقاء الذي جمع الطرفين عن معطيات جديدة بالنسبة للمكتتبين الذين لم يختاروا بعد مواقعهم لخصه محدثنا في جملة من النقاط أبرزها “تحديد عدد المشاريع المسجلة للانجاز ومواقعها بولاية بومرداس التي تتجاوز 2000 وحدة سكنية منها مشروع 900 مشروع ببلدية زموري الذي انطلقت به الأشغال بوتيرة محتشمة بسبب اعتراضات الفلاحين أصحاب الأرضية، مشروع 180 مسكن بيسر، 250 وحدة في كل من بن مرزوقة وبن يمينة ببلدية بودواو، 200 وحدة ببلدية الثنية، 150 وحدة ببلدية خروبة، 280 وحدة مبرمجة ببلدية رأس جنات وغيرها من المواقع الأخرى التي استفادت منها ولاية بومرداس في صيغة عدل التي بإمكانها الاستجابة لعدد الطلبات المودعة من قبل المواطنين. مع ذلك تبقى إشكالية التأخر الناجم عن احترام مؤسسات الانجاز لدفاتر الشروط وعراقيل اخرى مرتبطة بمشكل العقار وقلة المتابعة تطرح الكثير من التساؤلات بين المكتتبين الذين ينتظرون بفارغ الصبر دخول مساكنهم الجديدة بعد معاناة طويلة مع أزمة السكن.
