أكد والي ولاية المسيلة حاج على الحملة التي شنها 21 عضوا منتخبا بالمجلس البلدي لبلدية لمسيلة الداعية إلى فتح تحقيق معمق في تسيير شؤون بلدية المسيلة، من اجل الحفاظ على المال العام ومصالح المواطن من الضياع، انه لا وجود لإنسداد بالمجلس البلدي معتبرا الخلافات الواقعة بين رئيس المجلس والمنتخبين لا تدعو إلى اتخاذ أي قرارات في ظل عدم وجود تجاوزات في أرض الواقع.
أشار والي الولاية حاج مقداد على هامش زيارته لحي مزرير أنه أوفد لجنة تفتيش لمختلف المصالح على خلفية الشكاوي التي تقدم بها 21 منتخبا من مختلف التشكيلات السياسية من أصل 33 عضوا اتهموا فيها رئيس البلدية بهدر المال العام في أمور غير جدية قصد الوقوف على الحقائق، منوها انه يسعى جاهدا إلى تطبيق القانون من خلال الاستماع للطرفين لكي لا يظلم احد.
في ما جدّد حاج مقداد دعوته لجميع المنتخبين إلى ضرورة التعقل واخذ مصالح المواطن فوق كل اعتبار من خلال تحقيق طموحاتهم التي هي في تزايد يوما بعد يوم وخاصة في ما يتعلّق بالتربية والري ومختلف القطاعات الأخرى، معتبرا أن الصراعات والنزاعات لا تخدم أحد سوى تعطيل مصالح الجميع. والجدير بالذكر أن 21 عضوا من المجلس البلدي بالمسيلة يمثلون ثلتي الأعضاء ينتمون إلى أربعة تشكيلات سياسية اعلنوا في بيان لهم الشروع في تشكيل انسداد المجلس البلدي من خلال سحب الثقة من رئيس البلدية الذي اتهموه بالعديد من الاتهامات المتعلقة بهدر المال مطالبين السلطات لمحلية بالإسراع بفتح تحقيق شامل.
