طباعة هذه الصفحة

التقى المحافظين ورؤساء اللجان الانتقالية، ولد عباس:

لن نقصي المحافظين ولا أمناء القسمات...وتحقيق هدف مليون مناضل ضرورة

فريال بوشوية

 

 اختيار مرشحي انتخابات التجديد النصفي في شفافية...واحذروا «الشكارة»
 «الجبهة الشعبية الصلبة» جبهة الرئيس...والمصالحة كرست الأمن والاستقرار

طمأن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، المحافظين وأمناء القسمات، بعدم إقصاءهم، معلنا عن الشروع «في وقت الإعداد الجيد لعملية اختيار ممثلي الحزب في استحقاق التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة»، وذلك بـ»شفافية ودون إقصاء» محذرا من اللجوء إلى «الشكارة»، وفي غضون ذلك شدد على ضرورة استكمال توسيع القواعد النضالية للحزب لبلوغ  مليون مناضل قبل نهاية السنة، وفي كلام وجهه إلى زملائه وشركائه من الأحزاب جدد التأكيد أن «الجبهة الشعبية الصلبة جبهة الرئيس»، تهدف إلى «إعطاء المزيد من القوة والسند الشعبي للدولة الجزائرية ومكافحة الفساد والمخدرات والإرهاب».
اللقاء الذي جمع أمس ولد عباس بأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية لحزب جبهة التحرير الوطني، يندرج في اطار التحضير للمرحلة المقبلة عموما التي تتميز بامتحان حاسم للتشكيلة مثلا في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة نهاية السنة، وكذا الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أفريل المقبل، وهو ما حرص الأمين العام على التذكير به عدة مرات، وقد يكون ذلك ردا على زميله رئيس حركة مجتمع السلم الذي تحدث عن إمكانية تأجيل الاستحقاقات الرئاسية في غضون الأسبوع المنقضي.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع المنعقد بفندق الأروية الذهبية 3 نقاط ذكرها ولد عباس،  تتعلق بتقييم ما تم انجازه منذ الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 17 مارس الماضي خاصة فيا يتعلق بانتشار الحزب، وتخص النقطة الثانية الجبهة الصلبة، فيما تمحورت الأخيرة حول الحدث ممثلا في المصالحة الوطنية التي تمر عليه 13 سنة يوم 29 سبتمبر الجاري.
وطغى طابع الطمأنة، على كلمة ولد عباس إدراكا منه بأن المحطات الانتخابية بمثابة امتحان حاسم في الحزب العتيد، حرص الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، على توجيه رسالة طمأن من خلالها المحافظين وأمناء القسمات بعدم نيته في «إقصاء أو عزل أو تهميش» يمسهم مستثنيا عنصرين أو ثلاثة، مشددا على ضرورة تحقيق الهدف المسطر قبل انقضاء السنة، ممثلا في رفع عدد المناضلين إلى مليون مناضل لتكون «سنة المليونية»، تحسبا للانتخابات الرئاسية وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، التي يكون الرهان فيها الحفاظ على الأقل على العدد الحالي من المقاعد.
ولد عباس الذي دافع عن حصيلة أدائه على رأس الحزب طيلة سنتين، بينها تشكيلة المكتب السياسي التي راعى فيها ـ على حد قوله ـ التشبيب مع الحرص على تواجد المجاهدين ، شدد على ضرورة وضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار، وعندما نقول الحزب ـ أضاف يقول ـ «الحزب هو الدولة..والعمود الفقري للدولة...و أن زعزعة البلاد تبدأ بزعزعة الحزب»، معبرا عن رفضه لأي تصرف مخالف للقيادة.
وقدم بالمناسبة رزنامة العمل للفترة المقبلة، فبالنسبة لانتخابات التجديد النصفي تجري عملية توزيع البطاقات التي يناهز عدد الدفعة الأولى منها 20 ألف، موازاة مع عقد جمعية عامة تضم كل المنتخبين في الفترة الممتدة بين 23 سبتمبر والسادس أكتوبر، يترأسها المحافظ وتجري في حضور أمناء القسمات، على أن تعطى الأولوية في الترشيح إلى مناضلي الحزب ويأتي في مرحلة ثانية الذين جاءوا من تشكيلات أخرى لن يتم إقصاءهم ـ حسبه ـ على أن يلتقي شخصيا بدء من السادس أكتوبر  الداخل، مع كل أمين محافظة بصفة انفرادية بمعدل أربع لقاءات يومية تحسبا لاختيار ممثلي الحزب التي ستتم في شفافية تامة ودون إقصاء، محذرا بشدة من «الشكارة وشراء الذمم» وجزم في السياق بأن لا أحد سيمر دون حصوله على «ثقة القاعدة والقيادة»، ولم يفوت المناسبة لإبداء ارتياحه لعدم تورط ممثلي الحزب في أي قضية فساد، لافتا الى أن «الأفلان الحزب الحاكم..ولا تلاعب بمؤسسات الدولة».
وأصدر المجتمعون بالمناسبة بيانا سجلوا من خلاله ارتياحهم الكبير لإطلاق مبادرة الجبهة الشعبية الصلبة، ملتزمين بإعطائها بعدها الشعبي في الميدان، على اعتبار أنها تقوي مناعة الجزائر أمام التحديات والمناورات السياسوية والحملات المغرضة التي تستهدف زعزعة البلاد، كما جددوا دعمهم المطلق والمساندة اللامشروطة  لكافة قرارات رئيس الجمهورية من أجل مواصلة تجسيد مشروعه التنموي، والدعم المطلق لمواصلة مسؤولياته في قيادة البلاد، كما أشادوا بالجهد الدؤوب للجيش الوطني الشعبي ودور مختلف الأسلاك الأمنية، كما أكدوا دعمهم للقيادة السياسية للحزب وعلى رأسها الأمين العام.