التّوافق حول الخيارات الحتمية لاستقرار السّوق النّفطية
تجتمع اليوم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها الـ 10 من المنتجين المستقلين، مجدّدا بالجزائر في لقاء مصيري من المقرر أن تحسم في عديد الملفات التي تكتسي أهمية قصوى وتعرف ترقبا من الأسواق النفطية، من بينها إعادة النظر في مسألة تخفيض الإنتاج وكذا دراسة وبحث مصير حصة إيران التي تواجه شهر نوفمبر المقبل عقوبات أمريكية على صادراتها النفطية، ولعل فرصة الشركاء من المنتجين للنفط تكون كبيرة من أجل تطوير إستراتجية توافق لعبت الجزائر في صياغتها عام2016، دورا محوريا. «الشعب» تتوقف عند هذا الحدث الذي يصادف سنتين من اتفاق الجزائر، وترصد آفاقه وتطلعاته.
يشارك في الاجتماع عدد معتبر من وزراء الطاقة للبلدان المنتجة للنفط، يتصدرهم وزراء الجزائر، روسيا والسعودية والكويت وقطر وفنزويلا. ولعل أهم ما يستدعي وقفة خاصة، تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الاجتماع تقديرا وعرفانا بجهوده المؤثرة في مسار التوافق الذي تحقق منذ سنتين في اجتماع الجزائر، وقد أعطى الرئيس بوتفليقة دفعا قويا لبناء توافق تخفيض الإنتاج الذي أفضى إلى تصحيح أسعار النفط التي عادت الى الانتعاش وتقترب اليوم من سقف 80 دولارا.
لاشك في أن الدبلوماسية الجزائرية النفطية ستؤكد مرة أخرى خلال اجتماع «أوبك» وشركائها، فعاليتها في تعزيز النقاش وتقريب وجهات النظر ومحو الخلافات، التي قد تطفو بين الشركاء على طاولة الحوار. وهو حوار من شأنه أن يرسم معالم السوق النفطية على الأقل للسنتين المقبلتين.
من الأهداف التي يسعى إليها المنتجون من داخل «أوبك» وشركاؤها من المنتجين الرئيسيين المستقلين في إطار «أوبك +»، الإبقاء على الأسعار متماسكة وضبط معادلتي العرض والطلب بالدرجة الأولى، ويرجح في هذا الاجتماع الذي يوصف بالحاسم أن يجري تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، والذي ينتهي العمل به يوم 3 ديسمبر منذ سريانه مطلع عام 2017، إلى غاية عام 2019.
ويجري الحديث أن هذا اللقاء من المنتظر أن يناقش طريقة توزيع زيادة الإنتاج المتفق عليها، وكذا دراسة ما إذا كانت السوق في حاجة إلى مزيد من النفط، بهدف تعويض خسارة الإمدادات الإيرانية التي ستتعرض شهر نوفمبر لعقوبات أمريكية على صادراتها النفطية ويضاف إلى كل ذلك انخفاض إنتاج فنزويلا.
وعلى ضوء نتائج اجتماع اليوم لـ «أوبك+»، سوف تنعكس دون شك على السوق النفطية، وإن كان المستثمرون في العالم يطمحون الى أن تبقى الأسعار عادلة، من أجل مواصلة المشاريع الاستثمارية الكبرى عبر الحقول النفطية في العالم، وهذا الطرح تحاول دول «أوبك» الدفاع عنه وتكريسه على أرض الواقع.
وبالموازاة مع ذلك، يعوّل كثيرا على المنظمة المصدرة للنفط «أوبك» من عديد المستهلكين المتخوفين من نقص الإمدادات على المديين القريب والمتوسط، توفير الذهب الأسود حتى لا تلتهب أسعاره إلى مستويات قياسية.
