أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في جنيف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي واحدة من أهم محفزات الاقتصاد العالمي شهدت في النصف الأول من سنة 2018، انخفاضا بلغ 40 في المائة على مستوى العالمي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017. وأشار تقرير «أونكتاد» اوردته «واج» إلى أن هبوط الاستثمار الخارجي المباشر، والذي بلغ 470 مليار دولار، تركَّز بشكل أساسي في الدول الصناعية الغنية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، مرجعا الهبوط إلى الإصلاحات الضريبية الأخيرة في الولايات المتحدة التي تشجع الشركات الأمريكية الكبيرة على جلب أرباحها الخارجية، خاصة من أوروبا الغربية، إلى داخل الولايات المتحدة. ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن مدير قسم الاستثمار والمشاريع في المنظمة الأممية، جيمس جارني وصفه للصورة المالية العالمية بشكل عام على أنها «قاتمة»، مشدداً على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كونها تمنح البلدان فرصة الحصول على رأس المال الخارجي والتكنولوجيا، وتوفر لها إيرادات ضريبية جديدة، ومنفذا إلى الأسواق. ومن بين المسببات التي ساهمت في هبوط الاستثمارات العالمية، حالة عدم اليقين بشأن مآل الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة والانعكاس المتوقع للنزاعات التجارية الدولية الراهنة مثل التي بين الولايات المتحدة والصين. وبالمقارنة، يلاحظ أن اقتصادات الدول النامية شهدت في ذات الفترة «انخفاضا طفيفا» في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن القارة الآسيوية فقدت نسبة 4 في المائة من الاستثمارات، بينما مثلت الصين استثناء ملحوظا كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي في نفس الفترة، جاذبة أكثر من 70 مليار دولار إلى اقتصادها، فيما سجلت أميركا اللاتينية انخفاضا بنسبة 6 بالمائة. وفي إفريقيا، كانت جنوب إفريقيا استثناءً أيضا بزيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار (40 في المائة) حسب تقرير «الأونكتاد». ومع ذلك، يشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن فجوة كبيرة ما تزال حاضرة في حجم الاستثمارات المطلوبة في الدول الفقيرة، حتى تكلل جهودها بالنجاح في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في العام 2030.
