يوسفي: دفتر شروط لاختيار العروض وتحديد سعر السيارة

5 آلاف مشروع استثماري.. بقيمة 2000 مليار دج
كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عن عشرات طلبات الشراكة للاستثمار في قطاع  السيارات التي سيتم صناعتها في الجزائر، مؤكدا أن عدة دول من جنسيات مختلفة تريد دخول الشراكة في هذا القطاع، مبرزا انه يجري حاليا الإعداد لدفتر شروط  حتى يتم اختيار العروض على أساس مدروس ودقيق.

أوضح يوسفي، أمس، خلال منتدى جريدة «المجاهد» أن دفتر الشروط هذا الذي وقع عليه المتعاملون  في قطاع السيارات ، والذي يتضمن نسبة الإدماج التي يجب تحقيقها وفق الآجال المحددة في هذا الدفتر  أن هناك العديد من الطلبات التي تصل الوزارة بشأن الشراكة مع الجزائر في قطاع السيارات وتعد هذه الطلبات بالعشرات ومن مختلف البلدان أوروبية وأسيوية...
كما يحدد دفتر الشروط السعر الذي تعرض به السيارة بمجرد خروجها من المصنع بالجزائر ، و الذي سيكون بنفس القيمة  التي يتم استيراده بها، من حيث الماركة، النوع والصنف.  
وأضاف يوسفي  في هذا الصدد  أن المجلس الوطني للاستثمارات يقوم بدراسة طلبات الشراكة التي تلقتها الوزارة بشكل معمق ودقيق، والذي سيعطي « الضوء الأخضر لأصحابها أو حتى الضوء الأحمر» أي أنه  يمكن أن تقبل أو ترفض هذه العروض.
المناولة .. لصناعة 30 إلى 40 ألف من قطع الغيار  
وأكد  يوسف يوسفي أن القطاع يسعى لتجربة جديدة و تحقيق  قفزة نوعية في مجال صناعة السيارات محليا ، غير أن الأمر يتطلب «الصبر» وعدد كبير من المؤسسات لصناعة 30 إلى 40 ألف نوع من مركبات السيارات من قطع الغيار، مؤكدا على ضرورة تشجيع المناول .
وفي نفس الموضوع شدد يوسفي على «الشفافية» المتعلقة بتكاليف صناعة السيارات التي تمر عبرها  سلسلة الإنتاج، أن يتم تقديمها للمستهلك، لانها أساسية لربح ثقته في هذا المنتوج ( السيارة).
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، و ردا على سؤال للصحافة خلال النقاش،  قال الوزير انه سيتم استرجاع العديد من العقارات التي تحصل عليها أصحابها عن طريق التنازل ، و التي لم يستغلها أصحابها في إقامة استثمارات ، عن طريق القضاء، كما تحدث عن رسم بقيمة 5 بالمائة على  العقار غير المستغل  من طرف أصحابها، وأفاد في هذا الإطار انه يجري حاليا التفكير في طرق أخرى، لوضع إجراءات أسهل و تستغرق وقتا اقل لإعادة العقارات إلى   القطاع العمومي.
وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة  تحدث يوسفي عن الشراكة التي تمت مع شريك أجنبي لاستغلال الذهب ، و التي لم تحقق الإنتاج المرجو، لان الاستغلال  كما قال - تم على مستوى  الطبقة السطحية، ولم تتعد الكمية المستخرجة من المنجم 1 طن سنويا ، «و هي كمية قليلة جدا»، ما جعل الوزارة تبحث عن شركاء آخرين يمكن تحقيق المردودية المطلوبة، في هذا المعدن النفيس الذي يمتلك الجزائر كميات هائلة منه تحت الأرض.
ويقدر عدد المشاريع الاستثمارية  52  ألف مشروع استثمار بقيمة تفوق 6200 مليار دج  ، التي أدت إلى خلق ما لا يقل عن 500 ألف  منصب عمل، وأفاد في هذا الإطار أن الوكالة الوطنية للاستثمارات سجلت بالنسبة  لسنة 2017  ما لا يقل عن  5000 مشروع استثماري، بقيمة 2000 مليار دج، سمحت بإنشاء ما لا يقل عن 200 ألف منصب عمل ، حسب الحصيلة التي قدمها الوزير.