دعا الأمين العام للفرع النقابي لمؤسسة «ستادلر» المتخصصة في أشغال صيانة القطار الكهربائي لضاحية الجزائر، إلغاء قرارات التوقيف عن العمل في حق مجموعة من العمال من بينهم مسؤول النقابة وتفعيل لجنة الحماية والوقاية وحماية الموقع لخصوصياته التقنية وكذا فتح المجال أمام الحوار مع المدير العام للمؤسسة حول مسائل اجتماعية ومهنية.
أوضح أحمد سليماني في اتصال مع «الشعب» إلى أن أكثر من أربعين عاملا اضطروا للدخول في إضراب مفتوح عن العمل بعد تأزم الوضع، كما ورد في رسالة موجهة إلى الأمين العام للاتحاد الولائي لولاية الجزائر، اثر «استدعاء الأمين العام للنقابة ورئيس المستودع للمجلس التأديبي بدعوى خطا مهني من الدرجة الثالثة بتاريخ 5 آوت الماضي»، ولم تحقق مساعي مسؤول الاتحاد المحلي ومفتشة العمل نتيجة في معالجة الموضوع نتيجة.
وتساءل ممثل العمال عن خلفيات رفض الشريك الجلوس حول طاولة الحوار مفضلا بدله اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتجميد الإضراب المفتوح المقرر في جمعية عامة بتاريخ 20 أوت عقب إضراب محدود يومين من قبل (19/20 أوت)، وهو الطلب الذي رفضته محكمة حسين داي على مرتين. وأضاف موضحا أن إدارة المؤسسة لجأت إلى رفع دعوى اخرى أمام الغرفة الاجتماعية، وقبل أن تفصل المحكمة استمر مسلسل توقيف عمال ونقابيين بدعوى توقف غير قانوني عن العمل.
وفي سياق التصعيد كما أضساف تم منع الموقوفين من الدخول في 3 أكتوبر الجاري، تاريخ تزامن معه تنازل الطرف المدعى عن شكواه، وأمام انسداد الموقف نظمت وقفة احتجاجية في 7 أكتوبر تمخض عنها جملة مطالب من ثمانية نقاط أبرزها إلغاء قرارات الطرد وفتح تحقيق حول أعمال صيانة القطار الكهربائي والتهديد باللجوء إلى إضراب شامل مع إشعار كل الجهات المسؤولة عن الوضعية التي يمكن معالجتها وتجاوزها بالتزام الشركاء بالقانون وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي. للإشارة حاولنا ربط الاتصال هاتفيا بمسؤول المؤسسة لتوضيح موقفه، لكن دون جدوى.
