دعا رئيس جمعية «الأمان» لحماية المستهلك حسان بنوار، الى تنظيم وطنية خاصة بالمستهلك، والى وضع شبكة إنذار على المستوى الوطني لتسجيل المواد غير الصالحة للاستهلاك، مشددا على ضرورة استحداث هيئة أو سلطة تعنى بمشاكل المستهلكين، كما دق ناقوس خطر ارتفاع واردات الجزائر من التبغ التي ناهزت 400 مليون دولار في 2014 مقابل 30 مليون دولار في 2004 ، في سياق آخر اقترح تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى الى 4 أيام، على أن لا يحصل العامل على عطلة أيام عاشوراء ومحرم وأول نوفمبر.
طرح رئيس جمعية «الأمان» لحماية المستهلك الذي نشط طبعة منتدى يومية «المجاهد» أمس، إشكالية مكاتب النظافة المتواجدة على مستوى البلديات، لافتا إلى أن هذه المصالح تحوي على الأقل على ستة عمال، كما أنها مجهزة بكل الوسائل والإمكانات البشرية، من أطباء وأعوان إداريين وسيارات، متسائلا لماذا لا يقومون بدورهم في الميدان، لاسيما وأن المقاهي والمطاعم المتواجدة في محيطها على سبيل المثال لا تووفر على أبسط شروط النظافة، وذهب إلى أبعد من ذلك بتأكيده ضرورة محاسبة المسؤولين على المستوى المحلي بخصوص نظافة إقليمهم.
بنوار الذي رافع لتنظيم جلسات وطنية لحماية المستهلك، للوقوف على المشاكل المطروحة والأهم من ذلك التفكير في الحلول الفعلية والملموسة، نبه إلى خطورة ما يستهلكه الجزائريون بسبب الإفراط في استعمال المبيدات الحشرية في المحاصيل الفلاحية، وكذا الملح في الخبز والسكر في المشروبات، والى ذلك أشار إلى أن عمل المراقبين التابعين لوزارة التجارة، والذي لا يتجاوز 9 آلاف مراقب، غير كاف كما أنه لا يشمل القطاع الموازي، ذلك أن دور المراقب ينحصر على التجار أو المتعاملين الذين لديهم سجلات تجارية، ولا يشمل الذين يعملون في إطار غير قانوني ويقومون بإنتاج مواد غذائية وكذا مواد تجميل بطريقة غير شرفية في الطوابق الأرضية وفي مستودعات للسيارات.
وأفاد منشط المنتدى الذي تحدث عن تسجيل حوالي 60 شكوى فقط هذه السنة، بأن مرد العدد القليل من الشكاوى غياب ثقافة إيداع شكوى لدى المستهلك، مؤكدا حل 80 بالمائة منها بطريقة ودية، فيما أحيلت قضيتين إلى العدالة، أغلبها مرتبطة بالمشاكل التي يلقاها الزبائن لدى اقتناء السيارات تخص أما الآجال أو عيوب في انجازها، كما أحصت الجمعية 620 نشاط في غضون السنة الجارية.
وتوقف مطولا عند المشاكل في الطرقات التي تتسبب في حوادث المرور، لدى تناوله محور الإطار المعيشي والحضري للنقل، لافتا إلى أن العنصر البشري أبرز الأسباب لكن السائق ليس وحده من يتحمل المسؤولية، ذلك أن طلاء أروقة الطرقات لا يخضع للمعايير الدولية، ولا يساعد السائق عندما يحل الظلام، كما انتقد بشدة شبه انعدام الإشارات الضوئية ونقص التكوين في المجال.، في سياق آخر انتقد عملية الذبح العشوائي والاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية، والسقي بمياه ملوثة وكذا ذبح الدجاج بعد تناوله المضادات الحيوية مباشرة أي قبل مرور أيام ، أي في اليوم ال40 والمدة المحددة لا تقل عن 60 يوما .
وأكد بنوار بأن المستهلك يتحمل مسؤولية الأوساخ بنفس القدر الذي تتحمله المصالح التي تقوم بجمعها، داعيا إلى شن «حربا «للتخلص منها، كما شدد على ضرورة تكوين مهندسين في تخصص النظافة، وإنشاء مصانع لرسكلة النفايات التي ترمى منها فقط النفايات العضوية في مراكز الردم، وان ثمن دسترة حماية المستهلك التي بادر بها رئيس الجمهورية، إلا أنه انتقد البيروقراطية السلبية المتواجدة على المستوى المحلي، لافتا إلى أن أعلى السلطات في البلاد صاغية إلى كل الانشغالات، إلا أن المسؤولين على المستوى المحلي لا يطبقون.
