دراسات إستبقاية ووقائية للتقليل من الظواهر الخطيرة
حقق الدرك الوطني نقلة نوعية في مكافحة الجرائم بأنواعها المختلفة ، سرقة ، مخدرات، حيث تمكن من معالجة 78 بالمائة، فيما توصل إلى معالجة 85 بالمائة من جرائم القتل على المستوى الوطني، لتبقى العاصمة تتصدر قائمة الولايات الكبرى من حيث عدد الجرائم التي ترتكب بها، حسب ما أكده العقيد عبد القادر زيغد ، رئيس قسم جنوح الإجرام بالدرك الوطني.
بالرغم من تنوع و تعدد الجرائم ، إلا أن الدرك الوطني ، أصبح يتعامل في معالجته لها من خلال دراسات استبقاية ووقائية للتقليل من هذه الظواهر، حسب ما برزه ، أمس ، العقيد زيغد خلال رده على أسئلة الصحافة في ندوة نقاش بجريدة «المجاهد «.
قال العقيد زيغد في تحليله للظاهرة أن هناك عمل كبير و دقيق تقوم به المجموعة الإقليمية من خلال المخطط المحلي للأمن بتحليل الإجرام السائد في الإقليم بتحديد أخطرالأنماط الإجرامية التي تقترف على مستوى دائرة الاختصاص الإقليمي، الهدف منه وضع خطط وقائية وردعية، مشيرا إلى أن هناك ولايات تشترك في نسبة كبيرة من الجرائم فيما تقتصر أخرى على ولايات معينة بحسب الخصوصية، فالولايات الحدودية ليست كولايات الوسط، فهي مرتبطة بالتركيبة السكانية وشبكة المواصلات.
في تحليله لجرائم القتل حسب القضايا المعالجة و التي بلغت 85 بالمائة أفاد العقيد أن اغلبها تمت بدافع الانتقام أو النزاعات الشخصية وهي جرائم ترتكب ليس بدافع « المال»، موضحا أن مرتكبوها ليسوا بالضرورة من ذوي السوابق العدلية، فيما تمثل جريمة القتل لتغطية اعتداء جنسي نسبة قليلة، مشيرا إلى أن هناك جرائم قتل تتم نتيجة تشاجر بين شخصين لأسباب بسيطة.
إحبا؛ محاولة ادخال 39 طن من القنب الهندي سنة 2017
وفيما يتعلق بجريمة المخدرات كشف المتحدث عن منع 39 طن من القنب الهندي من دخول الجزائر سنة 2017 ، من خلال الإجراءات والتدابير، وكذا الوسائل المادية والموارد البشرية المؤهلة لأعوان الدرك الوطني المرابطين على مستوى الحدود، مفيدا أن الكمية التي دخلت سنة 2016 تقارب 80 طن من هذا النوع من المخدرات، وبالتالي ضرب المتاجرين بها و التقليل من استهلاكها، وهذا ما جعل الناشطين في هذا النوع من الجريمة ، يلجئون لتعويض هذا النقص من خلال الأقراص المهلوسة.
المخدرات ليست كبقية الجرائم، لأنها من أهم و ابرز نشاطات الإجرام المنظم و» نتعامل معها بعناية خاصة لأنه ينجر عنها جرائم أخرى» ، و تعتبر من أهم تتمثل مشكلة تمس الأمن العمومي، والصحة العمومية من خلال خطر الإدمان عليها ، و حتى التماسك الأسري ، مفيدا أن هناك جرائم قتل و غيرها ارتكبت بدافع المخدرات، مشيرا إلى أن دخول عالم الإجرام من الصعب الخروج منه ن و لذلك يركز على الجانب الوقائي والتنشئة الأسرية والاجتماعية السليمة.
ولفت في هذا الإطار إلى العلاقة الموجودة بين الجريمة وطريقة تناولها من طرف الإعلام و تأثيرها على جانب الإحساس ب «اللاامن» لدى المواطنين.
تناول قضايا الإجرام من قبل الإعلام بعيدا عن التهويل
وأوضح العقيد في هذا الصدد ، انه لا يمكن المس بحق المواطن في الإعلام ، و هذا ما يقوم به الدرك الوطني من خلال الندوات و الأيام الإعلامية و البيانات التي يرسلها للصحافة ، لكن تناول المعطيات و المعلومات التي تقدم للصحافة «لا بد أن تتحلى بموضوعية بعيدا عن التهويل كما هو الحال بالنسبة لجرائم الاختطاف، التي يريد الصحفي من ورائها الحصول على السبق بغض النظر عن ما يمكن أن تحدثه في المجتمع من هلع وخوف ، مشيرا في هذا السياق إلى أن اغلب حالات الاختطاف المبلغ عنها، أثبتت التحقيقات التي أجراها الدرك الوطني أنها كانت «اختفاءات» للأطفال لأسباب متعددة منها الخوف من معاقبة الأولياء عن النتائج المحصل عليها في الامتحانات.
