استعرض وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أول أمس، ببرشلونة (اسبانيا)، العراقيل التي تحد من النمو العالمي لصناعات الغاز ومنها المنافسة التي تواجهها هذه الطاقة على جميع الأصعدة.
وأوضح قيطوني خلال المنتدى الوزاري السادس للغاز الذي اشترك في تنظيمه منتدى الطاقة الدولي والاتحاد الدولي للغاز أن “الغاز الطبيعي يواجه ثلاث صعوبات: الأولى ناتجة عن ضعف التركيز الطاقوي الذي ينجم عنه تكاليف نقل مرتفعة نسبيا. وتتمثل الصعوبة الثانية في غياب التحكم في انبعاثات الميثان في سلسلة الإنتاج ما يقلل من ميزته بالنسبة للمناخ. وتكمن الثالثة في أن الغاز وعلى عكس النفط الذي يملك قطاعا مكملا هو النقل يظل في منافسة مع جميع الطاقات البديلة”.
وتابع الوزير: “من أجل هذا فإن الغاز الطبيعي بحاجة لوضع سياسات طاقوية تشجع على حماية البيئة وتدفع مقابل قدرات الدعم في قطاع الكهرباء وتولد مؤشرا قويا لأسعار الكربون”.
وبالرغم من آفاق الغاز الواعدة فإن تطوير الحقول والهياكل اللازمة يضيف قيطوني يتطلب “سعرا للغاز يكون مربحا بما يكفي مع ضمان قدرة على التنبؤ بخصوص الطلب”.
وأشار الوزير إلى التغيرات التي تعرفها بعض الأسواق والتي ترمي لتفضيل التحولات قصيرة المدى.
وتساءل: “هل سيكون بالإمكان ضمان هذا التنبؤ وهذا الطلب الآمن كما هو الحال في العقود طويلة المدى التي تضمن توزيعا عادلا للمخاطر والمزايا؟” مضيفا: “سيتم هذا إذا ما انخفض تثمين هذا المورد الطبيعي الغير متجدد والقابل للنفاد”.
وإلى جانب العراقيل تطرق قيتوني لمزايا الغاز الطبيعي مقارنة مع باقي الطاقات ومن بينها مرونته ووفرته.
وقال خلال مداخلته في الدورة المخصصة لـ«النمو والطلب على الغاز بعيدا عن إنتاج الكهرباء وسبل تشجيع الاستثمارات الضرورية في الهياكل والتدفقات التجارية” قال الوزير: “يحتوي الغاز الطبيعي على مزايا لا يمكن تجاهلها ستجعله يلعب دورا أكثر أهمية مستقبلا”.
وتكفي موارد الغاز الطبيعي حسب وتيرة الإنتاج الحالية لـ130 سنة حسب أرقام منتدى الدول المصدرة للغاز.
وبخصوص التحدي المناخي اعتبر الوزير أن الغاز الطبيعي يشكل جزءا من المعادلة التي تؤدي لنمو مدمج ودائم.
وتطرق قيطوني للتجربة الوطنية باعتبار الجزائر من البلدان الرائدة في مجال الغاز الطبيعي وأحد أكبر مصدريه.
وذكر أن الجزائر تملك ثلاثة أنابيب غاز نحو أوروبا وأربع وحدات لتكرير الغاز الطبيعي كما تملك مركبات جيوكيميائية لإنتاج الميثانول والأمونياك واليوريا تؤهلها لتنويع صادراتها من هذه الطاقة.
كما أن الجزائر ظلت بالنسبة لزبائنها ممونا للغاز الطبيعي ثابتا وذا مصداقية حتى في الفترات الصعبة. واعتمدت الجزائر أيضا يضيف الوزير على هذه الطاقة لتطوير اقتصادها وتحسين ظروف معيشة مواطنيها.
وأعطى بعض الأرقام بهذا الخصوص مثل نسبة الربط بالكهرباء التي بلغت 99 بالمئة مع الاعتماد على نظام توليد يعتمد أساسا على الغاز الطبيعي. كما وصل معدل الربط بشبكة الغاز الطبيعي قرابة 60 بالمئة فيما تم ربط باقي السكان بغاز البروبان.
وإلى جانب الاحتياطات التقليدية تحتوي الجزائر على موارد هائلة من الغاز الصخري الثالثة عالميا من حيث الحجم.
وأشاد الوزير بـ«الديناميكية التي عرفها قطاع الطاقة بالجزائر والتي تشهد على استقرار مؤسساتها الذي تم الحفاظ عليه بفضل الإصلاحات بما فيها الاجتماعية التي وضعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذلك الاستثمارات الضخمة لدعم النمو الاقتصادي”.
وتطرق الوزير في الأخير إلى التعديلات المنتظرة في قانون المحروقات والتي “تجسد إرادة تعزيز التشاور مع الشركاء وترقية التعاون القطاعي وتفضيل الطرق المؤدية لتنمية مستدامة قائلا: “الهدف (من هذه التعديلات) هو خلق الثروة والشغل وضمان النمو مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية لاقتصادنا.
