وعرض وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار المحاور الجديدة، لاسيما منها السكن الترقوي المدعم الذي جاء في إطار معالجة النقائص الملحوظة وتم برمجة 2018 بعنوان ، وتحدث عن إحصاء 20 ألف سكن للسكن الترقوي العمومي من قبل الجالية ، مشددا على ضرورة تحرك الولايات المعنية من أجل توفير العقار المناسب للبرامج، مقرا بأن صيغة البيع بالإيجار تواجه مشكل العقار بدورها في بعض الولايات، والتزم بأن تكون أسعار السكن الايجاري معقولة.
وتوقف عند أبكر المشاريع التي تقوم بها الدولة، والتي سمحت بإسكان عدد كبير من الجزائريين.