طالب عشرات من hgالسكان بولاية المسيلة، نهاية الأسبوع المنقضي، خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظموها أمام مقر دائرة المسيلة، بضرورة الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي التي مضى على آخر مرة وزعت فيها أكثر من خمس سنوات كاملة وهو ما اعتبروه بغير العقلاني خاصة وان معظمهم يعاني الاكتظاظ رفقة أبنائه أو يعاني من دفع مصاريف الكراء .
الحصة السكنية المنتظر الإفراج عنها والمقدرة بـ 1300 سكن اجتماعي تم الانتهاء من انجازها وينتظر استكمال دراسة ملفات طالبي السكن المقدرة بأكثر من 20 ألف طالب للسكن عبر تراب بلدية المسيلة والتي اعتبرها الكثيرون بالكبيرة مقارنة بحجم الحصة التي سوف يتم توزيعها، وبحسب ما أفاد به مصدر مسؤول من الدائرة، فإن الحصة المنتظر الإفراج عنها والتي تتضمن قوائم المستفيدين منها سيكون خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، بحجة مواصلة دراسة الملفات المودعة وتطهيرها من غير مستحقي السكن من قبل لجنة الدائرة.
في حين طالب المحتجون الذين حاصروا مقر الدائرة، السلطات المعنية بضرورة الإفراج عن المستفيدين من الحصة السكنية في أقرب الآجال، محاولين غلق الطريق الرئيسي المحاذي لمقر الدائرة، مما استدعى تدخل رجال الأمن الذين قاموا بتهدئة المحتجون الذين طلب منهم تسجيل طلباتهم المتعلقة بالسكن على مستوى مكتب الدائرة من خلال تسجيل أسمائهم وبعض المعلومات الأخرى.
الجدير بالذكر، أن والي الولاية حاج مقداد، قال خلال الإشراف على تسليم 696 وحدة سكنية، بحر الأسبوع، احتفالا بذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 أن ولاية المسيلة وزعت ما يقدر بـ 4255 وحدة من مختلف الصيغ، مشيرا إلى أن الحصص السكنية مستمرة وستوزع في موعدها، بعد الانتهاء من أشغال الربط بمختلف الشبكات الضرورية وتتعلق بـ 7618 سكن عمومي و2800 سكن ترقوي مدعم و 2400 مسكن للبيع بالإيجار.
